قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۴

۱٬۶۹۸ بایت اضافه‌شده ، ۱۴ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Emranmohammadikhah

۱٬۹۰۹

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" />
+'''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" /> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 و 12 آذر سال 1358 به [[همه‌پرسی]] گذاشته شد و در نهایت با 99.5 درصد آرای موافق مردم شرکت کننده در انتخابات تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665772|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref>
 ==پیشینه==
 ===در جهان===
@@ خط ۵: / خط ۵: @@
 ===در ایران===
 در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref>
+== تقسیم بندی قانون اساسی ==
+=== فصل اول: اصول کلی ===
+=== فصل دوم ‎: زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور ===
+=== فصل سوم: حقوق ملت ===
+=== فصل چهارم ‎: اقتصاد و امور مالی ===
+=== فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن ===
+=== فصل ششم : قوه مقننه ===
+=== فصل هفتم: شوراها ===
+=== فصل هشتم ‎: رهبر یا شورای رهبری ===
+=== فصل نهم ‎: قوه مجریه ===
+==== مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء ====
+==== مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ====
+=== فصل دهم ‎: سیاست خارجی ===
+=== فصل یازدهم: قوه قضائیه ===
+=== فصل دوازدهم ‎: صدا و سیما ===
+=== فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی ===
+=== فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی ===
 ==حقوق تطبیقی==
 در انگلستان، قانون اساسی مدون نبوده و تشکیلات سیاسی مبتنی بر یک سری عادات و رسوم و بعضی قوانین مدون می باشد مانند فرمان 1100 میلاد هانری اول، فرمان کبیر مورخ 15 وئن و یا فرمان 1298 ادوارد اول و ... قانون اساسی انگلستان انعطاف پذیر بوده و هیچ برتری نسبت به قوانین عادی ندارد زیرا متصدیان حکومت به طور قانونی اجازه هر نوع الحاق یا تغییر اصلاحی در قانون اساسی را دارند.<ref name=":02" />

قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

قانون اساسی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۴

منوی ناوبری

جستجو