۲۱٬۴۶۶
ویرایش
قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" /> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 و 12 آذر سال 1358 به [[همه‌پرسی]] گذاشته شد و در نهایت با 99.5 درصد آرای موافق مردم شرکت کننده در انتخابات تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665772|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | امروزه وجود '''قانون اساسی''' یکی از ملزومات [[حکومت]] محسوب می‌شود. قانون اساسی هر کشور بیانگر آمال و اهداف ملت، چارچوب‌ها و ضوابط کلی مدنظر و ساختارهای اساسى حكومت آن كشور است. در ايران نيز اولين قانون اساسى بس از نهضت مشروطه به تصويب رسيد و بس از مدت كوتاهى [[متمم قانون اساسى]] نيز تهيه شد كه اين دو، تا پیروزی انفلاب اسلامی معتبر بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670368|صفحه=|نام۱=عباسعلی|نام خانوادگی۱=کدخدایی|چاپ=1}}</ref> '''قانون اساسی''' در مفهوم عام به کلیه قواعد و مقررات موضوعه یا عرفی، مدون یا پراکنده‌ای گفته می‌شود که مربوط به انتقال قدرت و اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655132|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref> به طور کلی قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادی‌های فردی است، از نظر ماهوی قانون اساسی نامیده می‌شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655140|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> از نظر شکلی نیز، قانون اساسی به یک سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی گفته می‌شود که در یک متن رسمی و طی تشریفاتی به وسیله [[مقامات صلاحیت‌دار]] به تصویب رسیده و بر افراد و تشکیلات سیاسی و متصدیان امور و همچنین بر [[قوانین عادی]] به عنوان قانون برتر حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655148|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=3}}</ref> یکی از کارکردهای قانون اساسی، تعیین حدود اختیار [[قوه مقننه]] و رابطه‌ی آن با دو [[قوه مجریه]] و [[قوه قضاییه|قضاییه]] است.<ref name=":0" /> قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 11 و 12 آذر سال 1358 به [[همه‌پرسی]] گذاشته شد و در نهایت با 99.5 درصد آرای موافق مردم شرکت کننده در انتخابات تصویب گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختار حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=دانشگاه بوعلی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665772|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=هراتی|چاپ=1}}</ref> | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
===در جهان=== | ===در جهان=== | ||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | در ایران سابقه قانون اساسی به دوره مشروطه و زمان مظفرالدین شاه باز می گردد. با دستور مظفرالدین شاه، مجلس موسسان تشکیل شد. تدوین قانون اساسی توسط کسانی چون پیرنیا (مشیر الدوله) و مهدی قلی خان هدایت که در خارج تحصیل کرده بودند واگذار شد. آن ها نیز به تقلید از کشورهایی چون فرانسه، بلژیک و بلغار، قانون اساسی را نوشته و به مجلس ارائه دادند. با بروز اختلافات در خصوص قانون اساسی پیشنهادی کمیسیون دربار و مجلس به حل اختلاف آن پرداختند که به تایید رئیس سلطنت نیز رسید که البته همراه با تغییراتی بود. بعد از آن نیز قانون اساسی دچار تغییراتی شد تا بعد 72 سال از گذشت قانون اساسی قاجار با استقرار نظام پهلوی، آنان نیز سه بار در سال های 1304، 1328 و 1346 این قانون را البته به نفع شاه تغییر دادند. با انقلاب اسلامی در سال 1357 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 تدوین و به همه پرسی گذاشته شد که یک بار هم در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و تشکیلات نظام جمهوری اسلامی ایران (نهادهای سیاسی و سازمان های دولتی)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665100|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=داداش زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== تقسیم بندی قانون اساسی == | == تقسیم بندی قانون اساسی ایران == | ||
فصل اول: اصول کلی | |||
فصل دوم : زبان، خط، تاریخ و پرچم رسمی کشور | |||
فصل سوم: حقوق ملت | |||
فصل چهارم : اقتصاد و امور مالی | |||
فصل پنجم: حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن | |||
فصل ششم : قوه مقننه | |||
فصل هفتم: شوراها | |||
فصل هشتم : رهبر یا شورای رهبری | |||
فصل نهم : قوه مجریه | |||
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء | |||
مبحث دوم: ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی | |||
فصل دهم : سیاست خارجی | |||
فصل یازدهم: قوه قضائیه | |||
فصل دوازدهم : صدا و سیما | |||
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی | |||
فصل چهاردهم: بازنگری در قانون اساسی | |||
==حقوق تطبیقی== | ==حقوق تطبیقی== | ||