۳٬۴۹۵
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۸۳: | خط ۸۳: | ||
* کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و شرکت های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد. | * کلیه فعالیت های تجاری اعم از تجارت های جزء و شرکت های بازرگانی که به نحوی از انحاء زیر نظارت محدود دولت باشند با سازمان های اداری و کارکنان آنها و اعمال و وظایف اداری مربوط می گردد. | ||
* بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است. | * بعضی قراردادهای اداری مشابه قراردادهای تجاری است. | ||
* موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت | * موارد بسيارى وجود دارد كه امر بين دو رشته مشتبه مى شود و حقوقدانان رادر تشخيص ماهيت آنها از این حيث كه تحت حكومت قواعد حقوق ادارى قرار می گیرند يا حقوق تجارت دچار اشكال و اختلاف نظر مینماید. مثلاً بحث شده است که استخراج و فروش نفت از قراردادهاى ادارى محسوب است یا تجاری؟ از این جهت ممکن است بين حقوق ادارى و حقوق تجارت بين المللى كه بخشى از حقوق بینالملل خصوصی است اختلاف عقیده بروز نماید. | ||
* در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی میزند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665116|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | * در خیلی از موارد، دولت خود بزرگترین تاجر است و دست به عملیات تجاری و تصدی میزند. احکام مشترک حقوق اداری و حقوق تجارت را در اين قبيل موارد فراوان مى توان شناسايى كرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665116|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | ||
ویرایش