۱٬۶۴۵
ویرایش
ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
، ۱۷ ژانویهخنثیسازی نسخهٔ 252787 از Amirhoseinzerang (بحث)
(صفحه را خالی کرد) برچسب: خالی کردن |
(خنثی‌سازی نسخهٔ 252787 از Amirhoseinzerang (بحث)) برچسب: خنثی‌سازی |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل [[شرکت سهامی]] یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از [[ارکان شرکت]] اتخاذ می‌گردد‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر [[ذی نفع|ذینفع]] بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و [[مدیران شرکت|مدیران]] و [[بازرسان]] و [[صاحب سهم|صاحبان سهام]] شرکت نمی‌توانند در مقابل [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] به این بطلان استناد نمایند. | |||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده 23 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 122 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 179 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 221 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | |||
[[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref> | |||
[[مدیران شرکت]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
[[صاحبان سهام]]:صاحب سهم یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | |||
[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref> | |||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | |||
در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت قانون گذار دو نوع ضمانت اجرای مدنی و کیفری پیش بینی نموده است:<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
#[[ضمانت اجرا مدنی]]: مطابق این ماده موسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای [[تاسیس شرکت|تاسیس]] و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند [[مسئولیت تضامنی]] دارند.قابل ذکر است مسئولیتی که موسسان دارند مسئولیتی مبتنی بر خطاست و زمانی مطرح می شود که در انجام اعمال و اقدامات نام برده شخصا دخیل بوده باشند.علت این برداشت نیز [[ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] می باشد که بیان داشته است که تنها کسانی که مسئول [[بطلان شرکت]] می باشند؛مسئولیت خسارات وارده از بطلان را متحمل خواهند شد.لذا در صورتی که خسارت منتسب به افرادی غیر از این ها باشد خود انها مسئول خواهند بود. علاوه بر مسئولیت مدنی قانون گذار براساس ماده 270 این قانون پیش بینی نموده است در صورتی که شرایط و مقررات تشکیل سهامی رعایت نگردد بتوان بطلان شرکت را از دادگاه درخواست نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357552|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>این مورد نیز یک [[ضمانت اجرای مدنی]] می باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881536|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>. در این خصوص شایان ذکر است که اگر شرطی در اساس نامه گذاشته شده باشد که مقرر کند که [[ذی نفع|ذی نفعان]] نتوانند بطلان شرکت را بخواهند این شرط باطل است و موسسین بازهم مسئول خسارات وارده خواهند بود. البته ماده 271 همین قانون مقرر داشته است که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357524|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref><ref name=":0" /> | |||
#[[ضمانت اجرای کیفری]]: قانونگذار برای ارتکاب هر نوع خطایی در خصوص تشکیل شرکت [[مجازات]] تعین نکرده است بلکه بر حسب مورد ، اقداماتی که موجب بطلان شرکت می شود را ذکر نموده است و برای انها مجازات تعیین نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3254572|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199728|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
این ماده در خصوص ضمانت اجرای مدنی موادی که در قبل در خصوص شرایط شرکت بیان شده بود مقرره ای ایجاد نموده است و ان عبارت است از اینکه هر ذی نفع می تواند بطلان شرکت را بخواهد. این ضمانت اجرا که در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل تلقی می شود به تنهایی برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کرده اند کافی نیست. شرکا ممکن است مدت ها با اشخاص ثالث تحت پوشش شرکت معاملاتی کرده باشند و پس از معلوم شدن اینکه شرکت باطل است نتوانند انجام معاملات را از شرکت مطالبه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885304|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
قانونگذار در این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت را بطلان نسبی شرکت دانسته است یعنی انکه اشخاصی که با شرکت معامله کرده اند می توانند باتوجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود را با شرکت ندیده بگیرند و یا انکه شرکت باطل شده را صحیح تلقی گردد با انکه معامله نمایند. نتیجه چنین وضعی در تصفیه شرکت پس از بطلان اشکار می شود. زیرا اشخاصی که با شرکت باطل معامله کرده اند می توانند قبل از شرکا از تقسیم اموال و دارایی شرکت برخوردار شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4280648|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
شایان ذکر است که موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.لذا ضروری است اشخاضی که قصد دارند مشترکا شرکتی را تاسیس کنند شناخت کاملی از یکدیگر داشته و کاملا درجریان کلیه اموری که هریک ازانها برای تاسیس شرکت انجام می دهند باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3939232|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/493 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سهام شرکت های سهامی خاص]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)]] | |||
==منابع== | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:شرکت سهامی]] | |||
[[رده:شرکت سهامی عام]] | |||
[[رده:شرکت سهامی خاص]] | |||
[[رده:سهام]] | |||
[[رده:ورقه سهم]] | |||
[[رده:سهام با نام]] | |||
[[رده:گواهینامه حق خرید سهام]] | |||
[[رده:جرایم ناظر بر شرکت های سهامی]] | |||
[[رده:جرایم ثبت شرکت ها]] | |||
[[رده:هیات مدیره]] | |||