ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:هرگاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد‌رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و‌ مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی‌توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

مواد مرتبط

• ماده 23 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 72 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 87 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 122 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 154 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 179 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 221 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 271 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 272 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
• ماده 274 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.

صاحبان سهام:صاحب سهم یا صاحبان سهام در فقه و حقوق به شخصی گفته می شود که در مالی مشترک سهمی متعلق به او باشد. در حقوق تجارت ایران از این اصطلاح به سهامدار نیز تعبیر می شود. لذا سهامدار شخصی است که دارنده سهام شرکت های تجاری می باشد. باید افزود که اصطلاح صاحب سهم از اصطلاح سهامدار عام تر است.

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در خصوص عدم رعایت مقررات و ضوابط قانونی راجع به تشکیل شرکت قانون گذار دو نوع ضمانت اجرای مدنی و کیفری پیش بینی نموده است:

1. ضمانت اجرا مدنی: مطابق این ماده موسسان شرکت در قبال کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.قابل ذکر است مسئولیتی که موسسان دارند مسئولیتی مبتنی بر خطاست و زمانی مطرح می شود که در انجام اعمال و اقدامات نام برده شخصا دخیل بوده باشند.علت این برداشت نیز ماده 273 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می باشد که بیان داشته است که تنها کسانی که مسئول بطلان شرکت می باشند؛مسئولیت خسارات وارده از بطلان را متحمل خواهند شد.لذا در صورتی که خسارت منتسب به افرادی غیر از این ها باشد خود انها مسئول خواهند بود. علاوه بر مسئولیت مدنی قانون گذار براساس ماده 270 این قانون پیش بینی نموده است در صورتی که شرایط و مقررات تشکیل سهامی رعایت نگردد بتوان بطلان شرکت را از دادگاه درخواست نمود.این مورد نیز یک ضمانت اجرای مدنی می باشد. در این خصوص شایان ذکر است که اگر شرطی در اساس نامه گذاشته شده باشد که مقرر کند که ذی نفعان نتوانند بطلان شرکت را بخواهند این شرط باطل است و موسسین بازهم مسئول خسارات وارده خواهند بود. البته ماده 271 همین قانون مقرر داشته است که اگر قبل از صدور حکم موجبات بطلان مرتفع شده باشد دادگاه قرار سقوط دعوا را صادر خواهد نمود.
2. ضمانت اجرای کیفری: قانونگذار برای ارتکاب هر نوع خطایی در خصوص تشکیل شرکت مجازات تعین نکرده است بلکه بر حسب مورد ، اقداماتی که موجب بطلان شرکت می شود را ذکر نموده است و برای انها مجازات تعیین نموده است.

این ماده در خصوص ضمانت اجرای مدنی موادی که در قبل در خصوص شرایط شرکت بیان شده بود مقرره ای ایجاد نموده است و ان عبارت است از اینکه هر ذی نفع می تواند بطلان شرکت را بخواهد. این ضمانت اجرا که در صورت عدم رعایت مقررات راجع به تشکیل شرکت تجاری، شرکت باطل تلقی می شود به تنهایی برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی که با شرکت معامله کرده اند کافی نیست. شرکا ممکن است مدت ها با اشخاص ثالث تحت پوشش شرکت معاملاتی کرده باشند و پس از معلوم شدن اینکه شرکت باطل است نتوانند انجام معاملات را از شرکت مطالبه کنند.

نکات توضیحی

قانونگذار در این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت را بطلان نسبی شرکت دانسته است یعنی انکه اشخاصی که با شرکت معامله کرده اند می توانند باتوجه به بطلان شرکت معاملات قبلی خود را با شرکت ندیده بگیرند و یا انکه شرکت باطل شده را صحیح تلقی گردد با انکه معامله نمایند. نتیجه چنین وضعی در تصفیه شرکت پس از بطلان اشکار می شود. زیرا اشخاصی که با شرکت باطل معامله کرده اند می توانند قبل از شرکا از تقسیم اموال و دارایی شرکت برخوردار شوند.

شایان ذکر است که موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند.لذا ضروری است اشخاضی که قصد دارند مشترکا شرکتی را تاسیس کنند شناخت کاملی از یکدیگر داشته و کاملا درجریان کلیه اموری که هریک ازانها برای تاسیس شرکت انجام می دهند باشند.

رویه قضایی

• رای دادگاه درباره اثر ممانعت از حضور سهامدار در مجمع عمومی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۴۶)
• نظریه شماره 7/99/493 مورخ 1399/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سهام شرکت های سهامی خاص
• نظریه شماره 7/99/1113 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معتبر بودن تصمیمات مدیرعامل فاقد سمت شرکت سهامی
• نظریه شماره 7/99/1078 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان ابطال قراردادهای منعقده از سوی مدیرعامل در فرض فاقد سمت بودن وی
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۱۶ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استماع دعوی آورده غیرنقد

مقالات مرتبط

• گستره حمایت از اشخاص ثالث در قواعد حاکم بر معاملات خارج از موضوع شرکت(مطالعه حقوق ایران و انگلیس)
• مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395