ماده 41 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

هر گاه [[تامین کننده]]، [[کالا]] یا [[خدمات]] را به نحوی غیر از انچه مورد توافق او و مصرف کننده بوده، ارائه کند، ماده 41 قانون تجارت الکترونیک اجرا می شود؛ یعنی مصرف کننده می تواند کالا را پس دهد یا ارائه خدمات را نپذیرد. در این صورت، «هزینه ارجاع به عهده تامین کننده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3712672|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=السان|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==