۱۳٬۹۹۶
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←پیشینه) |
||
خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
از اصول حقوق بیناللمل، [[اصل رفتار متقابل]] با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده و در کنوانسیونهای بینالمللی نیز پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | از اصول حقوق بیناللمل، [[معامله متقابل|اصل رفتار متقابل]] با اتباع کشور بیگانه است که در این ماده آمده و در کنوانسیونهای بینالمللی نیز پیشبینی شدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545892|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
[[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم عام [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] را تخصیص زدهاست. به گونهای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> یکی از این موارد معامله متقابل میباشد یعنی چنانچه تبعه ایرانی در کشور متبوع خواهان از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به | [[ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]، حکم عام [[ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] را [[تخصیص]] زدهاست. به گونهای که در ۵ مورد مذکور در این ماده تبعه بیگانه از دادن تأمین معاف میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> یکی از این موارد [[معامله متقابل]] میباشد یعنی چنانچه [[تبعه]] ایرانی در کشور متبوع [[خواهان]] از دادن چنین تأمینی معاف باشد وی نیز در ایران نیاز به [[تأدیه]] تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182824|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
اسناد رسمی چهار دسته میباشند: ۱) اسناد قانونی (قانونها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاهها صورتمجلس و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت | [[سند رسمی|اسناد رسمی]] چهار دسته میباشند: ۱) اسناد قانونی (قانونها) ۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور) ۳) اسناد قضائی (مانند [[حکم|احکام]] و [[قرار|قرارهای]] صادره از [[دادگاه|دادگاهها]] [[صورت مجلس|صورتمجلس]] و غیره) ۴) اسناد تنظیمی در [[دفتر ثبت اسناد|دفاتر ثبت اسناد]]، چنانچه مستند دعوی تبعه بیگانه از موارد فوق باشد اخذ تأمین ممکن نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار | با توجه به بند ۵ این ماده در صورتی که دعوی مطروحه به اعتبار آگهی رسمی مطرح شده باشد از دادن تأمین معاف است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و این بند ماده منحصر به این دو مورد نبوده و شامل دعاوی مانند دعوای وراثت بر اثر آگهی [[انحصار وراثت]] یا دعوی بر [[ورثه]] [[میت]] بر اثر آگهی [[تحریر ترکه]] و دعوای [[اعتراض]] به [[تحدید حدود]] که در اثر آگهی تحدید حدود اقامه میشود، نیز میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620380|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد دعاوی مستند به اسناد تجاری واخواست شدن یا نشدن آنها تأثیری در معافیت تبعه بیگانه از تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312208|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | == نکات توضیحی == | ||
در مورد دعاوی مستند به [[سند تجاری|اسناد تجاری]] [[واخواست]] شدن یا نشدن آنها تأثیری در معافیت تبعه بیگانه از تأمین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312208|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن تأمین در فرضی که خواهان میباشند را بیان نموده اما در مورد حالتی که وارد ثالث باشند ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | این ماده موارد معافیت تبعه بیگانه از دادن تأمین در فرضی که [[خواهان]] میباشند را بیان نموده اما در مورد حالتی که [[وارد ثالث]] باشند ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5312196|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |