ماده ۱۰۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۰۵ قانون شهرداری (نمایش مبدأ)

۱٬۱۱۰ بایت اضافه‌شده ، ۲۲ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

۲۱۹

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 * ماده یک قانون معادن مصوب 1366
-{{مواد قانون شهرداری}}
+== فلسفه و مبانی نظری ==
+حوزه خدمات شهری و نظارت شهرداری همان محدوده و حریم شهر است و صرفا ملک اشخاص از دایره شمول ماده خارج است و ملک نیز شامل کل مصادیق ملک اعم از زمین، خانه، باغ، عرصه و اعیان و... می گردد. ضمن اینکه املاک و اراضی عمومی که مربوط به موسسات و سازمان های (غیر از شهرداری) مختلف است نیز در زمره املاک اشخاص حقوقی قرار گرفته و از شمول ماده خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>
+== منابع ==
+{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}}
 [[رده: مواد قانون شهرداری]]
+[[رده:اموال شهرداری]]
+[[رده:مواد معدنی متعلق به شهرداری]]