ماده ۱۰۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


* ماده یک قانون معادن مصوب 1366
* ماده یک قانون معادن مصوب 1366
{{مواد قانون شهرداری}}
 
== فلسفه و مبانی نظری ==
حوزه خدمات شهری و نظارت شهرداری همان محدوده و حریم شهر است و صرفا ملک اشخاص از دایره شمول ماده خارج است و ملک نیز شامل کل مصادیق ملک اعم از زمین، خانه، باغ، عرصه و اعیان و... می گردد. ضمن اینکه املاک و اراضی عمومی که مربوط به موسسات و سازمان های (غیر از شهرداری) مختلف است نیز در زمره املاک اشخاص حقوقی قرار گرفته و از شمول ماده خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}}


[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده: مواد قانون شهرداری]]
[[رده:اموال شهرداری]]
[[رده:مواد معدنی متعلق به شهرداری]]
۲۱۹

ویرایش

منوی ناوبری