ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب نظریه مشورتی شماره 7/95/1128 مورخ 1395/05/12: در صورتی که حکم محکومیت مدیون [[رأی قطعی|قطعی]] و [[لازم الاجرا]] شود و سپس دعوای اعسار از سوی او اقامه گردد و در [[مرحله‌ بدوی|مرحله بدوی]] [[حکم]] به [[اعسار نسبی]] و [[قرار اقساط|تقسیط]] صادر گردد، رای قطعی قبلی با لحاظ رای دادگاه بدوی مبنی بر اعسار و میزان اقساط باید اجرا شود و توقف کامل [[عملیات اجرایی]] به دلیل قطعی نشدن حکم اعسار فاقد وجاهت قانونی است چرا که اصل ادامه عملیات اجرایی و عدم [[توقف اجرای حکم|توقف اجرا]] مگر به موجب [[قانون]] است. بدیهی است پس از صدور رأی [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظر]] حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. لذا اگر دادگاه بدوی قرار اقساط 10 میلیون تومان در ماه صادر کند و چند قسط توسط [[قسمت اجرا|دایره اجرا]] به همین مبلغ اخذ گردد و سپس در مرحله تجدید نظر حکم به پرداخت ماهانه پنج میلیون تومان گردد، محکوم علیه نمی‌تواند 5 میلیون تومان از وجوهی را  که قبلا طبق رأی بدوی پرداخته مسترد دارد چرا که او مدیون و مؤظف به پرداخت بوده و همین که مبلغ مزبور را تأدیه کرده دلالت بر تمکن او نسبت به مبلغ پرداختی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661376|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>

 

برابر نظریه مشورتی به شماره 7/10032 مورخ 79/10/26 ، درصورتی که محکوم علیه از همان ابتدا دادخواست تقسیط مطرح نموده باشد، از آنجا که ضروری است تا ابتدائا تکلیف اعسار مشخص شود و سپس درخصوص تقسیط تصمیم گیری صورت گیرد، لذا با پرداخت هزینه دادرسی در خصوص اعسار، دیگر نیازی به پرداخت هزینه دادرسی برای خواسته تقسیط نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663708|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>