ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی ==

لازم به ذکر است که علیرغم پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] و برابر [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 این قانون]]، امکان اجرای حبس درخصوص این اشخاص وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664048|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> نکته شایان ذکر در این زمینه آن است که احکام مندرج در قانون مجازات اسلامی درخصوص مجازات مدیران، نسبت به اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می نمایند، جاری نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664064|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref> امکان [[ممنوع الخروج]] کردن [[مدیران شرکت|مدیران شخص حقوقی]] در قوانین مقرر شده است منتها صرف مدیریت [[شخص حقوقی]] کافی برای ممنوع الخروج کردن مدیر شخص حقوقی [[مدیون|بدهکار]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663436|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در خصوص اشخاص حقوقی بدهکار منتفی است چون جنبه [[مجازات]] ندارد و قابل تبدیل نیست و از سویی عقلا [[حبس]] اشخاص حقوقی ممکن نیست. در چنین  وضعی امکان حبس مدیر یا مدیران شرکت یا شخص حقوقی بدهکار نیز وجود ندارد مگر اینکه تحقق بدهی و [[ورشکستگی]] شرکت به دلیل تخلفات آنها بوده و [[دادگاه]] [[حکم]] به پرداخت دیون مازاد بر [[مال|اموال]] شرکت توسط مدیران نموده باشد و مدیران در واقع (([[محکوم علیه]])) گردیده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663444|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> در راستای توضیحات فوق باید گفت که بحث اعسار و مستثنیات نیز در اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد بلکه تنها اختصاص به اشخاص حقیقی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664060|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=شریفی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==