۱٬۶۴۵
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «'''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':در هر مورد که بر اثر انحلال یا بطلان شرکت مدیر تصفیه باید از طرف دادگاه تعیین شود و مدیر یا مدیران تصفیهای که توسط دادگاهتعیین شدهاند حاضر ب...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''': | '''ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع [[سهام|سهام شرکت]] باشد میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس واعضاء [[هیات مدیره]] و یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به نام و از طرف [[شرکت تجاری|شرکت]] و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] اقامه دعوینمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. | ||
در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء [[هیات مدیره]] یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به جبران [[خسارات]] شرکت و پرداخت [[هزینه دادرسی]] حکم به نفع شرکتاجراء و هزینهای که از طرف [[خواهان|اقامهکننده دعوی]] پرداخت شده از مبلغ [[محکوم به]] وی مسترد خواهد شد. | |||
در صورت محکومیت [[خواهان|اقامهکنندگان دعوی]] پرداخت کلیه هزینهها و خسارات به عهده آنان است. | |||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
==توضیح واژگان== | |||
[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله '''هیات مدیره''' ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]]:مدیر عامل شرکت، [[شخص حقیقی]] است که از طرف [[هیات مدیره شرکت سهامی|هیئت مدیره شرکت سهامی]] از بین اعضای [[هیات مدیره|هیئت مدیره]] یا خارج از آن با تعیین حقالزحمه برای مدت معینی انتخاب میشود و همچنین در حدود اختیاراتی که توسط هیئت مدیره به او تفویض شدهاست [[نماینده]] شرکت محسوب میشود و از سوی شرکت دارای حق امضا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکتهای تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568800|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=3}}</ref> | |||
[[مدیران]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
[[ | |||
== پیشینه == | |||
سابقا قانون تجارت ایران در هیچ ماده ای این امکان یعنی طرح دعوی از سوی سهامداران به نام شرکت را پیش بینی ننموده بود. اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند. البته در قانون تجارت منعی برای دعوای انفرادی سهامداران علیه مدیران وجود نداشت و اگر هر سهام دار ناشی از اقدامات مدیران متضرر می شد. برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی می توانست علیه مدیران یا مدیرعامل طرح دعوی نمایند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1881544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
اساسا سهامداران مجاز نیستند بدون اجازه مجمع عمومی دعوایی علیه مدیران برای خسارت وارده به شرکت اقامه نمایند. در کنار این اصل در حقوق فرانسه استثنایی برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و سو استفاده مدیران مبنی بر اینکه علیه خودشان طرح دعوی ننمایند ایجاد شد. قانون فرانسه پیش بینی می نماید که در هر مورد صاحبان سهامی که حداقل 20 درصد سهام شرکت را دارند می توانند به هزینه خودشان و با تعیین نماینده مخصوصی بر علیه مدیران اقامه دعوی نمایند.<ref name=":0" /> | |||
باید افزود که در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4239712|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | |||
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ==نکات توضیحی و تفسیری دکترین== | ||
در | قانونگذار در این ماده دعاوی که سهامداران به نملایندگی از شرکت می توانند طرح نمایند را شناسایی نموده است. قانونگذار همانطور که اشاره داشتیم سابقا در قانون تجارت چنین امکانی ار پیش بینی ننموده بود ولی در سال 1347 در اصلاحات قانون تجارت دریافت که مدیران شرکت زمانی که به شرکت صدمه ای می زنند و این ضرر ها ناشی از قادامات انهاست منجر به طرح دعوی نمی شود چرا که انها حاضر نمی شوند علیه خودشان اقدام نمایند؛ لذا برای جلوگیری از سو استفاده مدیران و به منظور امکان رسیدن سهام داران به حقوقشان و برای اینکه ضمانت اجرایی برای اقدامات مدیران باشد؛ در این ماده امکان طرح دعوی از سوی سهامداران پیش بینی شد. اصولا نماینده شرکت در طرح دعاوی مدیران که بازوی اجرایی شرکت هستند می باشند ولی به طور استثنایی برای این نوع از دعاوی قانونگذار پیش بینی نموده است که در صورتی که سهامدارانی که یک پنجم سهام شرکت را دارند بخواهند میتوانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس واعضاء [[هیات مدیره]] و یا [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] به نام و از طرف [[شرکت تجاری|شرکت]] و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء [[هیات مدیره]] و [[مدیر عامل شرکت|مدیر عامل]] اقامه دعوینمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3358628|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> باید افزود که طرح این دعاوی به نام شرکت است و اساسا سهامدارانی که حداقل یک پنجم سهام شرکت را دارند ذی نفع این دعوا محسوب نمی شوند ولی قانونگذار برای اینکه شرکت ضرر ننماید و به تبع سهامداران ضرر نکنند چنین امکانی را در نظر گرفته است که بتواند پویایی شرکت سهامی را حفظ نموده و مدیران بدون ضمانت اجرا باقی نمانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475676|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در این ماده قانونگذار جلوه ای از دعوی مشتق را که در حقوق کامن لا مشهور است را پذیرفته است. دعوی مشتق دعوایی است که در ان خواهان دعوی ذی نفع اصلی دعوی نیست. دعوی مشتق از سوی سهامداران و به نام شرکت و در واقع برای شرکت به عمل می اید و ان غیر از دعاوی است که سهامداران به طور مستقیم و به نام خود مطرح می نمایند به عبارت دیگر دعوی به نیابت از سوی شرکت مطرح می شود و در نهایت حکم صادره نیز بر له یا علیه شرکت صادر می شود. ماده 276 با دعوای مشتق این شبهت را دارد که در ماده 276 یک پنجم دارنده سهام شرکت ذی نفع مستقیم دعوا نیستندچراکه خسارت وارده به انها وارد نشده است بلکه به شرکت وارد شده است.<ref name=":1" /><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634116|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | |||
اصولا دعاوی ناشی از مسئولیت مدنی مدیران و مدیرعامل به دو نوع تقسیم می شود: | |||
# دعوای مستقیم( اقامه دعوای ذی نفع به حساب خود او علیه مدیران و مدیرعامل متخلف): این دعوا زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاشته شده باشد در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهند کرد اما هرگاه همه مدیران متخلف باشند در این حالت چون علیه خود طبیعتا اقامه دعوا نمی نمایند شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند. لذا قانونگذار به سهامداران اجازه اقامه دعوا به نام شرکت را داده است که این دعوای غیر مستقیم محسوب میشود. | |||
# دعوای غیر مستقیم( دعوای شریک به نام شرکت): این دعوا زمانی مطرح می شود مدیران یا مدیرعامل به سببی از اسباب خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی نمایند. این ماده یعنی [[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در خصوص امکان طرح دعوای غیر مستقیم است. بنابراین اشخاصی که به جای شرکت طرح دعوی می نمایند اگر در دعوا پیروز گردند این پیروزی به نفع شرکت است و حاصل پیروزی به نفع همه سهامداران خواهد بود اما اگر دعوا به نتیجه نرسد خودشان باید هزینه های اقامه دعوی را پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334552|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | |||
==منابع== | ==منابع== |
ویرایش