ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۴: خط ۳۴:
# دعوای مستقیم( اقامه دعوای ذی نفع به حساب خود او علیه مدیران و مدیرعامل متخلف): این دعوا زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاشته شده باشد در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهند کرد اما هرگاه همه مدیران متخلف باشند در این حالت چون علیه خود طبیعتا اقامه دعوا نمی نمایند شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند. لذا قانونگذار به سهامداران اجازه اقامه دعوا به نام شرکت را داده است که این دعوای غیر مستقیم محسوب میشود.
# دعوای مستقیم( اقامه دعوای ذی نفع به حساب خود او علیه مدیران و مدیرعامل متخلف): این دعوا زمانی مطرح می شود که بر اثر تخلف مدیر یا مدیران دارایی شرکت کاشته شده باشد در این صورت اصولا مدیران اقامه دعوا خواهند کرد. هرگاه فقط یک مدیر متخلف باشد مدیران دیگر به نیابت از طرف شرکت علیه او اقامه دعوا خواهند کرد اما هرگاه همه مدیران متخلف باشند در این حالت چون علیه خود طبیعتا اقامه دعوا نمی نمایند شرکت نمی تواند دعوای شخصی مطرح کند. لذا قانونگذار به سهامداران اجازه اقامه دعوا به نام شرکت را داده است که این دعوای غیر مستقیم محسوب میشود.
# دعوای غیر مستقیم( دعوای شریک به نام شرکت): این دعوا زمانی مطرح می شود مدیران یا مدیرعامل به سببی از اسباب خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی نمایند. این ماده یعنی [[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در خصوص امکان طرح دعوای غیر مستقیم است. بنابراین اشخاصی که به جای شرکت طرح دعوی می نمایند اگر در دعوا پیروز گردند این پیروزی به نفع شرکت است و حاصل پیروزی به نفع همه سهامداران خواهد بود اما اگر دعوا به نتیجه نرسد خودشان باید هزینه های اقامه دعوی را پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334552|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
# دعوای غیر مستقیم( دعوای شریک به نام شرکت): این دعوا زمانی مطرح می شود مدیران یا مدیرعامل به سببی از اسباب خسارت وارد بر شرکت به دلیل تخلف مدیران را مطالبه نمی نمایند. این ماده یعنی [[ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در خصوص امکان طرح دعوای غیر مستقیم است. بنابراین اشخاصی که به جای شرکت طرح دعوی می نمایند اگر در دعوا پیروز گردند این پیروزی به نفع شرکت است و حاصل پیروزی به نفع همه سهامداران خواهد بود اما اگر دعوا به نتیجه نرسد خودشان باید هزینه های اقامه دعوی را پرداخت نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334552|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
در این خصوص در رویه قضایی نیز دعاوی مطرح می شود.در دادنامه شماره 9109970221201782 صادره از سوی شعبه دوازدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران بیان شده است که دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضای هیأت مدیره شرکت می توانند از طرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساسنامه می باشد. مشروح این دادنامه بدین شرح است:تجدیدنظرخواهی آقای م.پ. به طرفیت شرکت تولیدی صنعتی خ.، آقای الف.ج.، خانم ش.ج.، خانم ف.ج. با ولایت آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 659-17/7/90 شعبه 28 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد. بر اساس دادنامه موصوف در قسمت مورد اعتراض، تجدیدنظرخواه به همراه خوانده دیگر آقای م.ج. به پرداخت اجرت المثل مغازه مورد اجاره از تاریخ 1/4/75 لغایت 1/3/90 به مدت 14 سال و 11 ماه جمعاً مبلغ 000/000/051/8 ریال و نیز خلع ید و رفع تصرف از مغازه موضوع اجاره نامه و پرداخت خسارت دادرسی در حق شرکت تجدیدنظرخوانده محکوم شده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، به عقیده این دادگاه دادنامه معترض ٌعنه نسبت به تجدیدنظرخواه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد؛ زیرا مطابق مفاد ماده 276 قانون تجارت دارندگان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت منحصراً در صورت تخلف یکی از اعضا هیأت مدیره شرکت، می توانند ازطرف شرکت و با هزینه خود علیه متخلف مطالبه خسارات وارده به شرکت را بنمایند؛ لیکن اقامه دعوی به نمایندگی از شرکت به طرفیت اشخاص ثالث لزوماً در صلاحیت مدیران شرکت مطابق اساس نامه می باشد. بنابه مراتب مذکور، صرف نظر از صحت یا سقم ادعا در ماهیت تجدیدنظرخواندگان ردیف دوم الی چهارم که از طرف شرکت اقامه دعوی کرده اند، فاقد سمت قانونی در طرح دعوی علیه تجدیدنظرخواه بوده اند، فلذا به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخواه نقض می گردد. آن گاه به استناد مواد 84 (بند5)، 89 و350 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی بدوی نسبت به تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران (حقوقی) اسفند 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4913360|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


==منابع==
==منابع==
۱٬۶۴۵

ویرایش

منوی ناوبری