|
|
| خط ۱۲: |
خط ۱۲: |
|
| |
|
| == مطالعات فقهی == | | == مطالعات فقهی == |
|
| |
| === مستندات فقهی ===
| |
| با توجه به [[ادله اربعه]]، [[غصب|غاصب]] نمی‌تواند شخصی را بر [[عین مغصوبه|مال مغصوب]] مسلط کند؛ بنابراین معیر باید مالک منفعت باشد، این نوع مالکیت (مالکیت منافع) برای عاریه کفایت می‌کند و احتیاجی به مالکیت عین نیست، زیرا دلایلی نظیر [[اصل صحت قرارداد|اصاله الصحه]] و [[قاعده تسلیط|قاعده سلطنت]] موید آن است، اما به دلیل اصاله عدم صحت، صحت عاریه به واسطه مالکیت منافع، مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091272|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
| |
|
| |
|
| === سوابق فقهی === | | === سوابق فقهی === |
