ماده ۷۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ضامن قبل از ادای دین به [[مضمون له]] نمی‌تواند از مضمون عنه آنچه را که [[ضمان|ضمانت]] نموده بخواهد که این امر برخلاف قاعده [[انتقال دین]] است که ضمان مبتنی بر آن می‌باشد، زیرا با عقد ضمان، [[انتقال ذمه]] صورت گرفته و طبق قاعده در صورتی که ضمان [[تبرع|تبرعی]] نباشد، باید به همان مقدار [[ذمه]] مضمون عنه در مقابل ضامن [[مشغول‌ الذمه|مشغول]] گردد و بتواند آن را مطالبه کند، خواه ضامن آن را بپردازد یا مضمون له او را [[ابراء]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594404|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955736|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> ممکن است دینی بر ذمه [[مدیون|بدهکاران]] متعدد باشد که از سوی یک شخص مورد ضمان قرار گیرد که در این صورت پس از پرداخت دین توسط ضامن، وی می‌تواند در صورت [[تعهد]] نسبی بدهکاران، به نسبت تعهد هر یک، به آنان مراجعه نماید و در صورتی که بدهکاران تضامنا متعهد باشند، ضامن می‌تواند به هرکدام بخواهد بابت کل دین مراجعه نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=521076|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> رجوع ضامن به بدهکار یا بدهکاران اصلی به منظور [[جبران خسارت|جبران خسارتی]] است که از راه ضمان به او رسیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=98200|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1955724|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>  

 

در خصوص ماده‌ی فوق برخی از فقها از جمله امام خمینی (ره) چنین نوشته‌اند که:«اگر ضمانت به [[اذن]] مضمون عنه باشد در صورتی (ضامن) به او مراجعه می‌کند که دین را ادا کرده باشد، این در موردی است که مدت دین که بر مضمون عنه بود سر رسیده باشد وگرنه حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن، پس اگر [[دین موجل|دین مدت دار]] را به‌طور [[ضمان حال|حال]] یا [[ضمان موجل|مدت دار]]، به کمتر از مدت آن، ضمانت کند، سپس آن را ادا کند، حق رجوع به او را ندارد مگر بعد از رسیدن وقت آن …».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 49 شماره 78 اسفند 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3026604|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  

 

همچنین، شایان ذکر است در [[فقه امامیه]] برای رجوع ضامن به مضمون عنه دو شرط لازم است که اولاً، باید ضمانت با اذن مضمون عنه انجام شده باشد و ثانیاً، ضامن دین را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت تضامنی قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2113644|صفحه=|نام۱=رضاحسین|نام خانوادگی۱=گندمکار|چاپ=1}}</ref>