۲٬۴۰۶
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۸۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح در اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت|قاضی=هادی عبداله پور{{سخ}}سیدحجت اله میرم...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۸۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح در اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت|قاضی=هادی عبداله پور{{سخ}}سیدحجت اله میرمجیدی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت''': رسیدگی به دعوای توقیف و ابطال عملیات اجرایی به علت اشتباه در عملیات ثبتی و توقیف و اجرا نسبت به اموال دیگری، در صلاحیت رییس ثبت اسناد و املاک محل است. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۸۸۴|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۲۲|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور|موضوع=مرجع صالح در اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت|قاضی=هادی عبداله پور{{سخ}}سیدحجت اله میرمجیدی}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در اختلافات ناشی از عملیات اجرایی ثبت''': رسیدگی به دعوای توقیف و [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] به علت اشتباه در عملیات ثبتی و توقیف و اجرا نسبت به [[مال|اموال]] دیگری، در [[صلاحیت]] رییس ثبت اسناد و املاک محل است. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | == رأی خلاصه جریان پرونده == | ||
در پرونده کلاسه ۹۱۰۷۳۲ شعبه ۱۱ [[دادگاه عمومی حقوقی]] تبریز، آقای ی.س. به [[وکالت]] از آقای ع.الف. ضمن تقدیم [[دادخواست]] به طرفیت آقای م.ز. و خانم س.ف.، به [[خواسته]] [[توقیف عملیات اجرایی|توقیف]] و [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] موضوع اجراییه ثبتی شماره ۱۳۸۲۸/م راجع به توقیف پلاک ثبتی ۱۹۴۰۷ فرعی از یک اصلی بخش ۹ تبریز، اظهار نموده است به موجب [[قرارداد]] عادی مورخ ۸۵/۷/۱۶ یک واحد آپارتمان به صورت پیش فروش از پلاک ثبتی ۱۹۴۰۷ طبقه سوم غربی ابتیاعی از [[خوانده]] ردیف اول در ملکیت و [[تصرف]] [[موکل]] او قرار دارد، لیکن اجرای ثبت از بابت اجرای [[مهریه]] [[خوانده]] ردیف دوم (همسر فروشنده) بدون بررسی لازم [[سند]] شماره ۱۹۴۰۷ را توقیف و تأمین نموده است و چون در تاریخ توقیف (۹۱/۱۰/۴) یک واحد از پلاک موصوف متعلق به [[موکل]] او بوده و ارتباطی به خوانده ردیف اول نداشته است لذا انجام [[خواسته]] مورد تقاضا است. [[دادگاه]] در [[وقت فوق العاده]]، [[ختم دادرسی]] اعلام و [[رای دادگاه|رأی]] شماره ۱۰۰۹۷۸/۱-۹۱/۱۱/۳ به شرح آتی صادر نموده است: .... نظر به [[ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی]] لازم الاجراء .... [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی رییس ثبت اسناد و املاک تبریز صادر و اعلام می دارد .... ; سپس پرونده در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] به [[دیوان عالی کشور]] ارسال شده که با وصول آن و ارجاع به این شعبه، تحت کلاسه بالا در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای [[عضو ممیز]] و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: | |||
== رأی شعبه دیوان عالی کشور == | |||
[[خواسته]] [[دعوی]]، [[توقیف عملیات اجرایی|توقیف]] و [[ابطال]] [[عملیات اجرایی]] موضوع [[اجراییه]] ثبتی شماره ۱۳۸۲۸/م نسبت به یک واحد آپارتمان مورد خریداری [[خواهان]] از پلاک ثبتی شماره ۱۹۴۰۷ فرعی از یک اصلی بخش ۹ تبریز می باشد. نظر به اینکه مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] لازم الاجراء و طرز رسیدگی به [[شکایت]] از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ تکلیف رسیدگی در [[صلاحیت]] رییس ثبت اسناد و املاک محل بوده و [[رای دادگاه|رأی]] شماره ۱۰۰۹۷۸-۹۱/۱۱/۳ شعبه یازدهم [[دادگاه عمومی حقوقی]] تبریز نتیجتا بر وفق موازین قانونی است، علی هذا ضمن تأیید [[رای دادگاه|رأی]] مرقوم و اعلام [[صلاحیت]] رییس ثبت اسناد و املاک تبریز در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرر می دارد دفتر پرونده را در اجرای [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] مرجع ذی ربط اعاده نماید. | |||
رییس شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور - مستشار | |||
عبدالله پور- میرمجیدی | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۶۹ آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف عملیات اجرایی]] | |||
* [[وقت فوق العاده]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] |
ویرایش