حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها

پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا [[خانواده]] جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. ازنظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی [[حقوق خصوصی]] را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد [[معامله|معاملات]] و از بین رفتن [[آزادی]] اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و [[بیع|داد و ستد]]<nowiki/>ها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو [[نظم عمومی]] توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد [[شخصیت حقوقی|شخصیت های حقوقی]]، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref>

 

موضوعات حقوقی عمومی عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار، آیین دادرسی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=بابایی مهر|چاپ=3}}</ref>

 

== اهمیت ==

# بسیاری از مقررات آن جنبه آمره دارند.

# مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر به تنظیم روابط سازمان های دولتی با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لا اقل یک طرف آن دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667240|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref>

* قانون تامین اجتماعی