۸٬۲۱۸
ویرایش
حقوق عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== معرفی رشته == | == معرفی رشته == | ||
تا قبل از پیروزی [[انقلاب اسلامی]]، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667260|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود. | تا قبل از پیروزی [[انقلاب اسلامی]]، در میان رشته های دانشگاهی، گرایش حقوق عمومی به صورت رشته مستقل دانشگاهی تاسیس نشده بود. البته کتاب هایی در این رشته نوشته شد بود از جمله کتاب «حقوق اساسی» تالیف محمد علی فروغی (ذکارء الملک) و کتاب «حقوق اساسی یا اصول مشروطیت» تالیف منصور السلطنه عدل (میرزا مصطفی خان) نوشته شده بود. رشد و توسعه حقوق عمومی نیازمند بسترها، شرایط و محیط های مساعد علمی، سیاسی و اجتماعی می باشد. با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب [[قانون اساسی|قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]، شرایط و بستر لازم برای رشد و توسعه این رشته فراهم شد. با تصویب [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] تدریس درس آشنایی با قانون اساسی به عنوان یکی از دروس همه رشته های دانشگاهی الزامی شد. همزمان با گسترش رشته های دانشگاهی و تخصصی شدن آموزش ها و پژوهش های حقوقی، گرایش حقوق عمومی از نیمه دوم سال 1367 به عنوان یک رشته مستقل در دانشگاه های دولتی ارائه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667260|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=1}}</ref> بر اساس دفترچه انتخاب رشته سال 1402 در مقطع ارشد و دکترا در دانشگاه های زیر ارائه می شود. | ||
== پیشینه == | |||
پیشینه حقوق عمومی و تفکیک حوزه عمومی از خصوصی در اندیشه و سنت غربی، به دوران یونان و رم باستان بر می گردد. در دوران باستان با جایگزین شدن دولت-شهر یا شهر سیاسی به جای شهر اداری، حوزه عمومی شکل گرفت که از حوزه خصوصی یا [[خانواده]] جدا بود. با شکل گیری جامعه سیاسی از دوران باستان، یعنی پنج سده پیش از میلاد مسیح، چهارچوب زندگی عمومی یا مشترک ایجاد شد. از نظر ارسطو، سه جامعه وجود داشت که به ترتیب عبارت بودند از خانواده، روستا و شهر. از نظر وی خانواده که حوزه خصوصی بود از حوزه عمومی جدا بود. این مطلب در اندیشه اندیشمندانی چون ابن سینا هم دیده می شود. از نظر وی، حکام و مدیران هرگز حق ورود و مداخله در قلمرو حکمت خلقی و حکمت منزلی را ندارند و آنان فقط مسئول مدینه یا همان شهر هستند. حوزه عمومی اصولا از دولت جدا است. هر چند به اعتباری، دولت هم عمومی است. امر عمومی در مقابل امر خصوصی به مفهوم امر اجتماعی که متضمن مصالح یا منافع عمومی است لزوما به معنای حوزه عمومی نیست و ممکن است ناظر به اقتدار دولت و اعمال آن باشد چنان که هابرماس در شرح واژه عمومی گفته است: ما حوادث و وقایع را زمانی عمومی می خوانیم که به روی همه باز باشند در برابر امور بسته یا اختصاصی. از نظر وی برای عمومی دانستن دولت و اقدامات دولتی به معنای واقعی کلمه شرایطی لازم است. دولت و قدرتی را که مصالح عموم توجه نمی کند، نمی توان به معنای واقعی کلمه عمومی دانست. می توان تصور کرد که نهاد دولت که ذاتا امری عمومی است، خصوصی شود در این حالت تصمیمات دولتی بی حضور و آگاهی مردم اتخاذ می شود و مصالح عموم نیز در آن ها مراعات نمی گردد، این همان پدیده ای است که آن را خصوصی شدن قدرت و دولت شمرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667188|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> در حال حاضر با توجه به امری شدن قواعد معاملات و دخالت روزافزون دولت در حوزه خصوصی، موجب شده است که برخی [[حقوق خصوصی]] را در حال از بین رفتن بدانند و بعضی وجود آن را انگار کنند و تقسیم بین حقوق عمومی و خصوصی را نادرست و بیهوده شمارند. از نظر عده ای با تشکیل دولت، هر یک از افراد نیز مکلف به انجام خدمتی عمومی هستند و از این نظر عضو دولت به شمار می آید و قلمرو حقوق خصوصی صرفا محدود به مواردی است که اشخاص در روابط خود آزاد هستند که با امری شدن قواعد [[معامله|معاملات]] و از بین رفتن [[آزادی]] اشخاص، دامنه حقوق خصوصی محدود می شود. همچنین در حقوق کنونی، مرز بین امور عمومی و خصوصی به کلی از بین رفته است و دولت با ملی کردن بسیاری از صنایع و [[بیع|داد و ستد]]<nowiki/>ها، قلمرو حقوق عمومی را توسعه داده است. در مقابل عده ای معتقدند که تعیین قلمرو حقوق خصوصی و عمومی به وسیله همان تعریف مرسوم ممکن است. در این تعریف حقوق خصوصی قواعدی است که به روابط افراد، حکومت می کند و حقوق عمومی حاکم بر روابط افراد و دولت است. درست است که پاره ای از مسائل اجتماعی به جهتی تابع حقوق عمومی و به لحاظی موضوع حقوق خصوصی است ولی این اشکال در تمام مسائل اجتماعی کم و بیش وجود دارد و ضابطه کلی از بین نمی رود. با وجود این که در سال های اخیر، قلمرو [[نظم عمومی]] توسعه یافته و قانونگذار، بسیاری از قواعد را امری ساخته اما این به معنای از بین رفتن حقوق خصوصی نیست. زیرا با وجود این که اشخاص ممکن است ناگزیر باشند که پاره ای از قواعد را به کار بندند اما این به معنای از بین رفتن شخصیت آن ها نمی شود و قرارداد آن ها را تبدیل به رابطه فرد و دولت نمی سازد. هدف حقوق، تامین زندگی مشترک افرادی است که مایل هستند اجتماعی را به وجود آورند. بیگمان رسیدن به این هدف ملازمه با ایجاد دولت دارد، ولی دولت فقط، وسیله فراهم ساختن آسایش مردم و تنظیم روابط بین آن ها است و هیچ گاه هدف اصلی را به فراموشی نمی سپارد. به عبارت دیگر حقوق عمومی نمی تواند ادعا کند که جانشین حقوق خصوصی شده است. دخالت دولت در امور اقتصادی نیز به اعتبار حقوق خصوصی صدمه نمی زند، سبب نفوذ قواعد آن در روابط بین دولت و مردم است. زیرا پس از ملی کردن موسسات، دولت ناگزیر است که در روابط تجاری خود با مردم از آن قواعد پیروی کند. به طور کلی قواعد حقوق عمومی و خصوصی به طور متقابل در هم نفوذ کرده اند. از طرفی دولت با ایجاد [[شخصیت حقوقی|شخصیت های حقوقی]]، در حوزه خصوصی دخالت می کند و باید از حق حاکمیت خود بگذرد و از سوی دیگر گاهی دولت از حاکمیت خود برای تامین منافع عمومی استفاده می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667236|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667244|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | |||
== موضوعات == | |||
موضوعات حقوقی عمومی در حقوق داخلی عبارتند از حقوق اساسی، حقوق اداری، حقوق مالی، حقوق جزا، حقوق کار، آیین دادرسی و سایر موارد مرتبط با روابط بین شخص با دولت است و در بعد خارجی، شامل حقوق بین الملل عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667268|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=بابایی مهر|چاپ=3}}</ref> | |||
== اهداف == | |||
در حقوق عمومی، هدف و غرض از وضع قواعد، در حوزه بین الملل، ایجاد نظم و تعادل در روابط [[دولت]] ها در عرصه های مختلف بین المللی و در حوزه داخلی، استقرار نظم و [[امنیت عمومی]] و تعادل در روابط حقوقی بین شهروندان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667276|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع حقوق عمومی == | |||
منابع حقوق عمومی عبارتند از: | |||
# [[قانون اساسی]] | |||
# سیاست های کلی نظام | |||
# قوانین سازمان | |||
# [[قوانین عادی]] | |||
# [[رویه قضایی]] | |||
# مقررات دولتی | |||
# منابع معتبر اسلامی | |||
# [[عرف]] | |||
# [[دکترین حقوقی]] یا دیدگاه های دانشمندان حقوق عمومی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی حقوق عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667248|صفحه=|نام۱=بیژن|نام خانوادگی۱=عباسی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
گستره حقوق عمومی، در دو حوزه داخلی و خارجی مطرح می شود. در حوزه داخلی، حقوق عمومی شامل حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق مالیه عمومی است. از این میان، حقوق اساسی ناظر بر رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است و حقوق اداری بر روابط دولت و اداره شوندگان نظارت می کند و حقوق مالیه عمومی بر روابط بین دولت و مودیان مالیاتی حکومت می کند و در حوزه خارجی قواعد حقوق بین الملل عمومی جریان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر بنیادهای حقوق اساسی و نظام های سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667280|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=سیدنصراله|نام خانوادگی۲=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ویژگی ها == | |||
ویژگی های حقوق عمومی عبارتند از: | |||
# بسیاری از مقررات آن جنبه [[آمره بودن قانون|آمره]] دارند. | |||
# بیشتر منافع جامعه مورد نظر است تا مصالح افراد. | |||
# مقررات حقوق عمومی بیشتر ناظر به تنظیم روابط [[سازمان دولتی|سازمان های دولتی]] با یکدیگر و یا تنظیم روابط دولت با مردم است و لا اقل یک طرف آن دولت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667240|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | |||
=== حقوق عمومی و حقوق بشر === | |||
حقوق عمومی و [[حقوق بشر]] در حال حاضر، دو حوزه از پویاترین حقوق به شمار می آیند. دگرگونی در یک حوزه بی درنگ اثر خود را در حوزه دیگر نشان می دهد. هم کنشی دو جانبه دو جانبه بین این دو رشته است. در زمان حاضر بسیاری از حق ها که زیر عنوان حقوق بشر معرفی می شوند، جایگاه استواری در حقوق عمومی دارند. تا اندازه ای که بسیاری از کشورها اسناد بین المللی حقوق بشر را جزء گریز ناپذیر حقوق عمومی می دانند و بسیاری از اسناد بین المللی با موضوع حقوق بشر را وارد در قوانین داخلی خود کرده اند. از سوی دیگر نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که آنچه اکنون ذیل عنوان حقوق بشر آورده می شود صورت رشد یافته حقوق و آزادی هایی است که ابتدا در درون نظام های حقوقی عمومی کشورهای مختلف از آن سخن به میان آمده است و سپس از نظام حقوقی داخلی پا به عرصه بین الملل گذاشته و جهان شمول شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667272|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref> | |||
===حقوق نفت و گاز و حقوق عمومی=== | |||
با توجه به مفهوم و ماهیت حقوق عمومی و برابر [[اصل ۴۵ قانون اساسی|اصل 45 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] رابطه حقوق عمومی و نفت و گاز مشخص است زیرا نفت و گاز مطابق فقه اسلامی و [[قانون اساسی]] از مصادیق [[انفال]] است و انفال در حوزه حقوق عمومی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و قراردادهای نفت و گاز|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666312|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=ادیانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | |||
برخی از قوانین و مقررات پرکابرد حقوق عمومی عبارتند از: | |||
* [[قانون اساسی]] | |||
* [[قانون کار]] | |||
* [[قانون بیمه]] | |||
* [[قانون استخدام کشوری]] | |||
* [[قانون تامین اجتماعی]] | |||
* [[قانون انتخابات مجلس]] | |||
* [[قانون شوراهای شهر و روستا]] | |||
* [[قانون مجلس خبرگان رهبری]] | |||
* [[قانون انتخابات ریاست جمهوری]] | |||
* [[قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام]] | |||
* [[قانون سیاست های کلی اصل 44]] | |||
* [[قانون برنامه هفتم توسعه]] | |||
* [[قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار]] | |||
* [[قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی]] | |||
* [[قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[مبانی حقوق عمومی (پروین)]] | |||
* [[مبانی حقوق عمومی (عباسی)]] | |||
* [[مبانی حقوق عمومی (کاتوزیان)]] | |||
* [[مبانی حقوق عمومی (ترجمه: راسخ)]] | |||
* [[جستارهایی در حقوق عمومی (موسی زاده)]] | |||
* [[متون فقه، حقوق عمومی و حقوق بین الملل (موسی زاده)]] | |||
* [[مبانی، کلیات و تحولات تاریخ حقوق عمومی (موسی زاده)]] | |||
== ظرفیت دانشگاه ها == | |||
===مقطع کارشناسی ارشد=== | ===مقطع کارشناسی ارشد=== | ||
| خط ۴۴۹: | خط ۵۱۹: | ||
|پرديس خودگردان | |پرديس خودگردان | ||
|} | |} | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | [[رده:رشته های حقوقی]] | ||