نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
لینک های درون ویکی+نگارش چکیده
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/949|شماره پرونده=99-186/1-949 ک|تاریخ نظریه=1399/08/20}} '''استعلام''': ۱- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام...» ایجاد کرد)
 
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/949|شماره پرونده=99-186/1-949 ک|تاریخ نظریه=1399/08/20}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/949|شماره پرونده=99-186/1-949 ک|تاریخ نظریه=1399/08/20|موضوع نظریه=[[حقوقی-کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[اعسار-دیه جراحات]]}}


'''استعلام''': ۱- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق شده است؟
'''چکیده نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار:'''عدم ذکر شماره حساب های بانکی فاقد موجودی [[جرم]] محسوب نمی شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح [[اعسار|دعوای اعسار]]، [[نقل و انتقال|نقل و انتقالهایی]] در آن حساب های بانکی صورت گرفته باشد،[[مدعی]] اعسار مکلف است فهرست [[نقل و انتقال|نقل و انتقالات]] این حساب ها را نیز ضمیمه [[دادخواست]] اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای [[حکم]]، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند،مشمول [[مجازات]] مقرر در [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] است.


۲-آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است یا ماده ۷۱۰ قانون مذکور و یا ارش تعیین می شود؟
== استعلام ==
۱- در صورتی که [[معسر]] دارای چند حساب بانکی خالی از [[وجه]] باشد و به همین دلیل در زمان طرح [[اعسار|دعوای اعسار]] این حساب ها را معرفی نکند ولی [[شعبه]] حقوقی استعلام های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا [[جرم]] موضوع [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] محقق شده است؟
 
۲-آیا [[جراحت]] وارده به گردن مشمول [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] است یا [[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۱۰ قانون مذکور]] و یا [[ارش]] تعیین می شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مال مصوب ۱۳۹۴ مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده ۱۶ قانون مذکور جرم محسوب می شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده ۱۶ قانون پیش گفته نیست و جرم محسوب نمی شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده ۸ همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۶ قانون مورد بحث است.
۱- [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۳]] و [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت حساب کلیه [[مال|اموال]] خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد [[بانک|بانک ها]] و [[موسسه مالی|مؤسسات مالی]] و [[موسسه اعتباری|اعتباری]] ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای [[حکم]] طبق ماده ۱۶ قانون مذکور جرم محسوب می شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده ۱۶ قانون پیش گفته نیست و جرم محسوب نمی شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، [[نقل و انتقال|نقل و انتقالهایی]] در آن حساب های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده ۸ همین قانون [[مدعی]] اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب ها را نیز ضمیمه [[دادخواست]] اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول [[مجازات]] مقرر در ماده ۱۶ قانون مورد بحث است.
 
۲- با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جراحات وارد به گردن در حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده ۷۰۹ قانون مذکور و این که در خصوص شکستگی گردن (بدون کج شدن و خمیدگی) بر اساس [[ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۶۲۷ قانون فوق الذکر]]، برخلاف [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مواد ۵۶۸]] و [[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|۵۶۹ قانون یادشده]]، ارش تعیین شده است، به نظر می رسد چنانچه جراحت های مذکور در بندهای الف تا ث ماده ۷۰۹ قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود، دارای ارش است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]
* [[ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
* [[ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
 
== جستارهای وابسته ==


۲- با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جراحات وارد به گردن در حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده ۷۰۹ قانون مذکور و این که در خصوص شکستگی گردن (بدون کج شدن و خمیدگی) بر اساس ماده ۶۲۷ قانون فوق الذکر، برخلاف مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون یادشده، ارش تعیین شده است، به نظر می رسد چنانچه جراحت های مذکور در بندهای الف تا ث ماده ۷۰۹ قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود، دارای ارش است.
* [[اعسار]]
* [[جراحت به گردن]]
* [[ارش]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]]
[[رده:اعسار]]
[[رده:دیه جراحات]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:نظریه 2]]
۴٬۴۲۹

ویرایش

منوی ناوبری