نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۹۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۱-۹۴۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
| موضوع نظریه | حقوقی-کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | اعسار-دیه جراحات |
چکیده نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار:عدم ذکر شماره حساب های بانکی فاقد موجودی جرم محسوب نمی شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب های بانکی صورت گرفته باشد،مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند،مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.
استعلام
۱- در صورتی که معسر دارای چند حساب بانکی خالی از وجه باشد و به همین دلیل در زمان طرح دعوای اعسار این حساب ها را معرفی نکند ولی شعبه حقوقی استعلام های لازم را از بانک به عمل آورده باشد، آیا جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق شده است؟
۲-آیا جراحت وارده به گردن مشمول ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است یا ماده ۷۱۰ قانون مذکور و یا ارش تعیین می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مدعی اعسار را مکلف به ارائه صورت حساب کلیه اموال خود و نیز وجوه نقدی وی که به هر عنوان نزد بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی است با ذکر شماره این حساب ها کرده است و خودداری وی از اعلام کامل اموال مطابق این مقررات به منظور فرار از اجرای حکم طبق ماده ۱۶ قانون مذکور جرم محسوب می شود؛ لیکن عدم ذکر شماره حساب های بانکی فاقد موجودی مشمول ماده ۱۶ قانون پیش گفته نیست و جرم محسوب نمی شود. البته چنانچه از یکسال پیش از طرح دعوای اعسار، نقل و انتقالهایی در آن حساب های بانکی صورت گرفته باشد، به تصریح ماده ۸ همین قانون مدعی اعسار مکلف است فهرست نقل و انتقالات این حساب ها را نیز ضمیمه دادخواست اعسار خود کند و در صورتی که به منظور فرار از اجرای حکم، از ضمیمه نمودن آن خودداری کند، مشمول مجازات مقرر در ماده ۱۶ قانون مورد بحث است.
۲- با توجه به این که مطابق تبصره یک ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جراحات وارد به گردن در حکم جراحات بدن است و با لحاظ تبصره یک ماده ۷۰۹ قانون مذکور و این که در خصوص شکستگی گردن (بدون کج شدن و خمیدگی) بر اساس ماده ۶۲۷ قانون فوق الذکر، برخلاف مواد ۵۶۸ و ۵۶۹ قانون یادشده، ارش تعیین شده است، به نظر می رسد چنانچه جراحت های مذکور در بندهای الف تا ث ماده ۷۰۹ قانون مارالذکر در گردن ایجاد شود، دارای ارش است.
مواد مرتبط
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲