۶٬۳۱۵
ویرایش
حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
تعاریف | تعاریف متعددی از حقوق خصوصی شده است. در تعریفی آمده است: حقوق خصوصی یعنی [[حقوق مدنی]] و [[آیین دادرسی مدنی]] و [[حقوق تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> در تعریف دیگری حقوق خصوصی این گونه تعریف شده است: مجموع رشته های حقوق خصوصی داخلی و [[حقوق بین الملل خصوصی]] را حقوق خصوصی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667300|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> همچنین حقوق خصوصی این گونه تعریف شده است: حقوق خصوصی عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتی است که ناظر به روابط افراد جامعه با یکدیگر بوده و [[حق|حقوق]] و تکالیف ایشان را نسبت به یکدیگر تبیین و تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667304|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> به طور کلی می توان گفت، حقوق خصوصی آن دسته از قوانین و مقررات است که روابط مردم با یکدیگر را نظم می بخشد، نظیر [[حقوق تعهدات]] و قراردادها، حقوق بین الملل خصوصی، حقوق [[مال|اموال]] و حقوق [[ضمان قهری|مسئولیت های خارج از قرارداد]] که به [[ضمان قهری]] یا مسئولیت مدنی شهرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667308|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== معرفی رشته == | == معرفی رشته == | ||
| خط ۱٬۲۳۵: | خط ۱٬۲۳۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصطلاح حقوق مدنی از رومیان اقتباس شده است. این دسته از حقوق، مخصوص اتباع رومی بود و در برابر حقوق بشر که قواعد عمومی برای تمام ملت ها بود، به کار می رفت. بنابراین در تمام قرون وسطی زمانی که سخن از حقوق مدنی می شد، مقصود حقوق روم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می شد. ولی به مرور زمان حقوق مدنی معنی اصلی خود را از دست داد، قواعد دیگر را کنار زد و خود قانون عمومی شد. پایه های این رشته از زمان ژونستینین امرپراطور روم ریخته شد و بعدها به معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت. علت این تغییر نیز فایده عملی داشت و نویسندگان از حقوق اساسی امپراطوری و قواعد حاکم بر آن نیز گفتگو می کردند. به مرور زمان حقوق عمومی روم نیز متروک شد و هر کس نامی از حقوق روم یا حقوق مدنی می برد مقصود حقوق خصوصی رومیان بود که مورد تقلید بسیاری از کشورها از جمله فرانسه، به معنای حقوق خصوصی به کار رفت و بعد از انقلاب کبیر 1789 نیز، همین معنا مورد قبول عموم قرار گرفت. در ایران نیز چون نویسندگان قانون 1307 با فرهنگ و تمدن فرانسه آشنایی بیشتری داشتند آن را قانون مدنی نامیدند. بدین ترتیب، حقوق مدنی را نباید یکی از زشته های حقوق خصوصی شمرد بلکه حقوق مدنی مبنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667324|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | |||
== موضوعات == | == موضوعات == | ||
حقوق و تکالیف انسان ها در سه حیطه مهم ظهور و بروز پیدا می کند که عبارتند از: 1- [[مال|اموال]]، اعم از مادی و آفرینش های فکری، 2- [[تمامیت جسمی]]، 3- آبرو و [[حیثیت]] و اعتبار. موارد مذکور، عمدتا موضوعات حقوق خصوصی را تشکیل می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667320|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | |||
== اهداف == | == اهداف == | ||
غرض اصلی حقوق خصوصی تعیین حدود [[آزادی]] مردم است. ترتیب [[منفعت مادی|منافع مادی]] مردم باید به خود آن ها واگذار شود و مقنن حتی الامکان نباید در آن دخالت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667312|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== | |||
== شاخه ها == | == شاخه ها == | ||
| خط ۱٬۲۵۴: | خط ۱٬۲۵۵: | ||
=== حقوق بین‌الملل خصوصی === | === حقوق بین‌الملل خصوصی === | ||
موضوعاتی که در قلمرو دو قانون از دو کشور مختلف واقع می‌شود، موضوع بحث حقوق بین‌الملل خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655864|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | موضوعاتی که در قلمرو دو قانون از دو کشور مختلف واقع می‌شود، موضوع بحث [[حقوق بین الملل خصوصی|حقوق بین‌الملل خصوصی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه عمومی علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655864|صفحه=|نام۱=مجمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
== منابع حقوق خصوصی == | == منابع حقوق خصوصی == | ||
| خط ۱٬۲۶۱: | خط ۱٬۲۶۲: | ||
=== رابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی === | === رابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی === | ||
حقوق خصوصی و حقوق عمومی تاثیر و نفوذ متقابلی بر یکدیگر دارند. آمیختگی این دو دسته از قواعد چندان زیاد است که گویی از ابتدا علم حقوق را بدون توجه به ماهیت قواعد آن تقسیم کرده اند. گسترش حقوق عمومی نیز در این امر اثرگذار بوده به گونه ای که با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، حتی قدیمی ترین رشته های حقوق خصوصی را خالص نگذارده است. بنابراین برای شناختن رشته ها از | حقوق خصوصی و [[حقوق عمومی]] تاثیر و نفوذ متقابلی بر یکدیگر دارند. آمیختگی این دو دسته از قواعد چندان زیاد است که گویی از ابتدا علم حقوق را بدون توجه به ماهیت قواعد آن تقسیم کرده اند. گسترش حقوق عمومی نیز در این امر اثرگذار بوده به گونه ای که با توسعه روزافزون حقوق عمومی و دخالت دولت در امور اقتصادی، حتی قدیمی ترین رشته های حقوق خصوصی را خالص نگذارده است. بنابراین برای شناختن رشته ها از جنبه حقوق عمومی یا خصوصی بودن باید موضوع اصلی هر شعبه را صرف نظر از پاره ای جهات فرعی مورد توجه قرار داد و به طور نسبی مشخص کرد که قواعد آن ناظر بر روابط دولت و [[سازمان عمومی|سازمان های عمومی]] است یا روابط خصوصی اشخاص را منظم می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667288|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> | ||
=== رابطه حقوق خصوصی و حقوق اداری === | |||
حقوق خصوصی و [[حقوق اداری]] با یکدیگر پیوستگی دارند. زیرا گسترش وظایف [[دولت]] و مداخله او در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی و تحولات جدید سبب شده که دولت گاه در نقش [[تاجر]] ظاهر شود یا اعمالی انجام دهد که در حیطه حقوق خصوصی است. همچنین دولت در بعضی موارد، اشخاص عادی را در ایفای وظایف اداری شرکت می دهد و در بعضی موارد شناخت سازمان های عمومی و خصوصی را از یکدیگر دچار اشکال می نماید. ضمن این که موضوعاتی مانند [[اهلیت]]، [[مسئولیت مدنی]] و موضوعات دیگر حقوق خصوصی در مورد کارکنان اداری پیش می آید که در حیطه حقوق خصوصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اداری (از لحاظ نظری، عملی و تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=انصاری|چاپ=9}}</ref> | |||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||
حقوق خصوصی دارای ویژگی های زیر است: | حقوق خصوصی دارای ویژگی های زیر است: | ||
# هدف از مقررات حقوق خصوصی تامین منافع افراد جامعه است و از روابط خصوصی اشخاص بحث می کند. | # هدف از مقررات حقوق خصوصی تامین [[منفعت|منافع]] افراد جامعه است و از روابط خصوصی اشخاص بحث می کند. | ||
# بسیاری از مقررات حقوق خصوصی جنبه تکمیلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | # بسیاری از مقررات حقوق خصوصی جنبه تکمیلی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار (علمی و کاربردی) به انضمام مباحثی از بیمه های تأمین اجتماعی کارگران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667284|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=4}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | [[رده:رشته های حقوقی]] | ||