ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': بعد از حضور [[اصحاب دعوا|طرفین]]، [[دادگاه]] [[اظهار|اظهارات]] آنان را استماع نموده تکلیف به [[سازش]] و سعی در انجام آن می‌نماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در [[صورت مجلس]] نوشته به امضا طرفین می‌رساند. هر گاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

[[سازش]]: سازش هم در معنای یک روش حل اختلاف به کار می‌رود و هم به عنوان یک [[قرارداد]] جهت حل و فصل [[دعوا|دعاوی]] به کار می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4927040|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که سازش به مفهوم [[تراضی]] طرفین [[دعوا|دعوی]] بر فیصلهٔ نزاع معین در [[دادگاه]] و با دخالت [[دادرسی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140456|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین آمده است که [[توافق]] و تسالم [[اصحاب دعوا|دو طرف دعوی]] در [[دادگاه]] یا خارج از آن، به منظور از بین بردن اختلافات و پایان دادن به [[منازعه]] خویش را سازش می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

این ماده جانشین [[ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797548|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

منظور از حضور طرفین، حضور فیزیکی آنان بوده و ارسال [[لایحه]] کفایت نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> برای حضور در [[جلسه دادرسی]] اعزام [[وکیل]] با [[حق]] سازش کفایت می‌کند. در مورد حضور [[نماینده|نماینده‌ای]] که [[وکیل#وکیل دعاوی|وکیل دادگستری]] نمی‌باشد ابهام وجود دارد اما به نظر می‌رسد با توجه به اینکه اقدام دادگاه قضایی نبوده و همچنین با توجه به اینکه [[ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این مورد نمی‌باشد، حضور نماینده‌ای که وکیل دادگستری نیست مانعی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=557528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم حصول سازش باید اظهارات طرفین و عدم موافقت در [[صورت مجلس]] قید شده و به امضای طرفین برسد و در صورت امتناع هر یک از آنان این امر در صورت مجلس قید خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=571708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در نهایت، شایان ذکر است با توجه به اینکه مهارت و قریحه دادرسی برای نزدیک کردن [[اصحاب دعوا]] به سازش نکته مهمی می‌باشد، دستگاه قضایی باید حتی المقدور [[دادرس|دادرسین]] تازه‌کار و تندخو را برای رسیدگی به [[درخواست]] سازش تعیین ننماید تا این امر مطلوب اجتماعی به سرانجام برسد. در هر حال باید رسیدگی به درخواست سازش به گونه‌ای باشد که آنقدر طولانی نشود که موجب بلاتکلیفی و معطلی طرفین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2355072|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>

[[درخواست]] سازش از [[دادگاه|دادگاه‌های ایران]] معمول و مرسوم نبوده و امری متروک شده می‌باشد و مقررات [[ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۸۶]] تا [[ماده ۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] که در قانون سابق نیز وجود داشته از مواد بلااستفاده این قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3798484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==