ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب نظریه مشورتی شماره 729/7 مورخه 28/8/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، انعقاد نکاح با شناسنامه جعلی، مانعی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=316076|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>