ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۶۷ قانون مدنی''': تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

زوجه، به کسی گویند که به طریق شرعی، همسر مردی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزا (جلد سوم) (جبران خسارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1034856|صفحه=|نام۱=سیدجعفر|نام خانوادگی۱=بوشهری|چاپ=2}}</ref>

در نکاح، شخصیت طرفین، علت عمده عقد است. و اشتباه در شخصیت هر یک از زوجین، از مصادیق فقدان قصد و رضا می باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

اشتباهات قابل تصور در نکاح، به سه دسته قابل تقسیم هستند: اشتباه در مقدار مهریه، اشتباه در ویژگی های یکی از زوجین، و اشتباه در هویت جسمی یکی از طرفین. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده  (ازدواج و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1051600|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> و تنها اشتباه نوع اخیر، سبب بطلان نکاح می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178800|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>

تعیین طرفین در نکاح دائم، به طریقی نظیر اشاره، قید نام یا ویژگی ها، که آنان را متمایز از دیگران نماید؛ از شرایط صحت عقد است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91760|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

رویه های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره 729/7 مورخه 1381/8/28 اداره حقوقی قوه قضاییه، انعقاد نکاح با شناسنامه جعلی، مانعی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=316076|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}