۱٬۳۳۳
ویرایش
ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸
، ۱۳ فوریهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در اغلب کشورها ابزارهای متنوعی جهت مقابله با اعمال فریبکارانه با هدف دستکاری قیمت در [[بازار بورس|بازار]] استفاده میشوند؛ در واقع این ابزارها را می‌توان به دو گروه ضد دستکاری و ساز و کارهای ضد دستکاری تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666764|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | در اغلب کشورها ابزارهای متنوعی جهت مقابله با اعمال فریبکارانه با هدف دستکاری قیمت در [[بازار بورس|بازار]] استفاده میشوند؛ در واقع این ابزارها را می‌توان به دو گروه ضد دستکاری و ساز و کارهای ضد دستکاری تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666764|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
بر اساس این ماده اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را در تهیه گزارش‌های موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. با توجه به اطلاق لفظ «اشخاص» در این ماده می‌توان گفت این مقرره عام بوده و شامل اشخاص تحت نظارت و غیر آن می‌گردد. نکته قابل توجه آن است که جرم دانستن اعمال مذکور در این ماده به شرطی است که ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک خلاف واقع و یا جعلی به سازمان یا بورس باشد و در غیر مراجع مذکور، بر اساس این ماده جرم تلقی نمی‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||