ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
ماده ۴۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۶ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
نکات توضیحی
در اغلب کشورها ابزارهای متنوعی جهت مقابله با اعمال فریبکارانه با هدف دستکاری قیمت در بازار استفاده میشوند؛ در واقع این ابزارها را می‌توان به دو گروه ضد دستکاری و ساز و کارهای ضد دستکاری تقسیم نمود.[۱]
بر اساس این ماده اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. با توجه به اطلاق لفظ «اشخاص» در این ماده می‌توان گفت این مقرره عام بوده و شامل اشخاص تحت نظارت و غیر آن می‌گردد. نکته قابل توجه آن است که جرم دانستن اعمال مذکور در این ماده به شرطی است که ارائه اطلاعات، اسناد و مدارک خلاف واقع و یا جعلی به سازمان یا بورس باشد و در غیر مراجع مذکور، بر اساس این ماده جرم تلقی نمی‌شود.[۲]
مقالات مرتبط
- افشای اطلاعات شرکت‌های تجاری در نظام حقوقی ایران و ایالات متحدة امریکا
- تعریف و اوصاف «اطلاعات دارای اهمیت» در پرتو تکلیف شرکت های بورسی برای افشای اطلاعات؛ نگاهی تطبیقی به حقوق ایران، آمریکا و اتحادیۀ اروپا
- مسئولیت اجتماعی در نظام حقوقی، بازرگانی و سرمایه‌گذاری ایران و تطبیق آن با مبانی فقهی
- رویکرد نظام قضایی ایران به افشای اطلاعات شرکت‌های بورسی
منابع
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666764
- ↑ سعید صالح احمدی. قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666772