ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[دیوان عدالت اداری]] نمی‌تواند در اعاده حقوق تضییع شده قائل به تجزیه و تفکیک شود. بدین ترتیب که احقاق برخی را به محاکم دادگستری احاله نماید. اقدام به این امر مغایر صریح قانون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208476|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که احقاق حقوق تضییع شده، عرفاً و قانوناً وقتی محقق می‌شود که همه آثار و نتایج زیان‌بار یک تصمیم یا اقدام خلاف قانون مرتفع و زایل گردد؛ به نحوی که [[شخص]] [[زیان دیده|زیان‌دیده]] مجبور به [[دادخواهی]] مجدد نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تحلیل قانون دیوان عدالت اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3208480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=دلاوری|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==