نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1148|شماره پرونده=1401-3/1-1148 ح|تاریخ نظریه=1402/01/26}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا مهلت ه...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1148|شماره پرونده=1401-3/1-1148 ح|تاریخ نظریه=1402/01/26}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1148|شماره پرونده=1401-3/1-1148 ح|تاریخ نظریه=1402/01/26|موضوع نظریه=[[قانون آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[مواعد قانونی]]}}


'''استعلام''': با توجه به ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا مهلت های مربوط به مرحله اجرای احکام نیز برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه محاسبه می شود؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1148 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مواعد قانونی''': کلیه مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. بر این اساس، تمامی مواعد قانونی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای امر ابلاغ و اقدام که کمتر از دو ماه است، برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
 
== استعلام ==
با توجه به [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی]] دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶، آیا مهلت های مربوط به مرحله اجرای احکام نیز برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه محاسبه می شود؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطابق ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است ... و به موجب ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، کلیه مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. بر این اساس، تمامی مواعد قانونی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای امر ابلاغ و اقدام که کمتر از دو ماه است، برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
مطابق ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است ... و به موجب ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، کلیه مواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد. بر این اساس، تمامی مواعد قانونی مذکور در قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ برای امر [[ابلاغ]] و اقدام که کمتر از دو ماه است، برای افراد مقیم خارج از کشور، دو ماه است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۲ قانون اجرای احکام مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[ابلاغ]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
۵٬۴۵۸

ویرایش

منوی ناوبری