۱۳٬۹۹۶
ویرایش
فرمان انقلاب قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در فردای همان روز یعنی ۱/۶/۱۳۶۱، شورای عالی قضایی به فوریت، بخشنامه ای را با عنوان " ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی" به کلیه دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ نمود: | در فردای همان روز یعنی ۱/۶/۱۳۶۱، شورای عالی قضایی به فوریت، بخشنامه ای را با عنوان " ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی" به کلیه دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ نمود: | ||
"بخشنامه به کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسراهای دادگستری سراسرکشور، شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه انتظامی قضات | "بخشنامه به کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسراهای دادگستری سراسرکشور، شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه انتظامی قضات حضرت امام دام‌ظله‌العالی در بیانات مهم و تاریخی روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ مطابق بادوم ذیقعدةالحرام ۱۴۰۲ فرمودند: به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به حکم‌متمم قانون اساسی رژیم سابق، کلیه قوانین و مقرّرات که برخلاف موازین اسلام باشد اعتبار ندارد و لذا بنا به فرمان مقام معظّم ولایت فقیه، شورای عالی قضایی به موجب این بخشنامه مقرّرمی‌دارد: | ||
# کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد ملغی و کان لم یکن است. | # کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد ملغی و کان لم یکن است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
# در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند باتماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی‌عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ‌رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست. "</blockquote> | # در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند باتماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی‌عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ‌رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست. "</blockquote> | ||
== آثار فرمان انقلاب قضایی == | == آثار فرمان انقلاب قضایی == | ||
محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود: | محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود: "قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما قانونگذار نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد … "[2] ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که تفسیر هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و اصل حاکمیت قانون به فنا رود. | ||
در بعضی بخشنامه‌های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص اعدام، شورای عالی قضایی تصریح نمود: | در بعضی بخشنامه‌های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص اعدام، شورای عالی قضایی تصریح نمود: "پیرو فرمان لازم‌الاتباع حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و بعنوان تأکید بر بخشنامه‌های شماره ۱ /۶ /۶۱ و ۲۷۴۰۱ /۱ – ۶ /۶ /۶۱ شورایعالی قضائی اعلام می‌دارد: محکومیت بمجازات اعدام در رابطه با موادمخدر در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان مفسد فی‌الارض بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود بنابراین کیفر اعدام در موارد ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۶ و ۷ و تبصره ۲ آن و ماده ۱۱ و ۱۲ و ۱۶ – از لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر مصوب ۱۹ /۳ /۵۹ شورای انقلاب هرگاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد برخلاف موازین شرعی است و نمی‌توان بآن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورایعالی مصوب ۱۴ /۸ /۵۹ که بعنوان پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت."[3] پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده ای امام در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به حقوق شهروندی تأکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می‌شد و از جمله در آن ذکر شده بود که: " بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: | ||
۱ - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. | ۱ - تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
۴ - هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است. | ۴ - هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است. | ||
۵ - هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی…"[4] | ۵ - هیچ‌کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی…"[4] نهایتاً در سال ۱۳۶۱، تغییرات مهمی در قوانین رخ داد: تصویب قوانین جزایی اسلامی مانند قانون حدود و قصاص در سوم شهریور ۱۳۶۱ و قانون راجع به مجازات اسلامی ۲۱ مهر ۱۳۶۱، قانون دیات مصوب ۲۴آذر ۱۳۶۱ و اصلاح موادی از قانون مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری از این جمله هستند و این روند همچنان ادامه یافت. | ||
== منابع == | == منابع == | ||