۱۴٬۸۷۳
ویرایش
فرمان انقلاب قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی == | == بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی == | ||
در فردای همان روز یعنی | در فردای همان روز یعنی 1361/06/01، [[شورای عالی قضایی]] به فوریت، بخشنامهای را با عنوان «ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی» به کلیه دادگاه‌ها و دادسراها ابلاغ نمود: «بخشنامه به کلیه شعب دادگاه‌ها و دادسراهای دادگستری سراسرکشور، شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه انتظامی قضات؛ حضرت امام دام‌ظله‌العالی در بیانات مهم و تاریخی روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۳۶۱ مطابق با دوم ذیقعدةالحرام ۱۴۰۲ فرمودند: به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به حکم متمم قانون اساسی رژیم سابق، کلیه قوانین و مقرّرات که بر خلاف موازین اسلام باشد اعتبار ندارد و لذا بنا به فرمان مقام معظّم ولایت فقیه، شورای عالی قضایی به موجب این بخشنامه مقرّر می‌دارد: | ||
# کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد ملغی و کان لم یکن است. | # کلیه قوانین گذشته که برخلاف اسلام باشد ملغی و کان لم یکن است. | ||
# لازم است قضات محترم دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور از عمل بر طبق چنین | # لازم است قضات محترم دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور از عمل بر طبق چنین قوانینی خودداری کنند و قضات شعب [[دیوان عالی کشور]] این قوانین را ملاک نقض و [[ابرام]] احکام صادره قرار ندهند و [[دادگاه انتظامی قضات]]، هر قاضی راکه بر طبق چنین قوانینی عمل کند مطابق موازین شرع اسلام محاکمه و مجازات نماید. | ||
# قضات محترم موظفند تا ابلاغ قوانین مصوّب [[مجلس شورای اسلامی]]، در تمام مواردی که تشخیص دهند قوانین موجود بر خلاف شرع اسلام است با استناد به [[منابع فقهی|منابع معتبر فقهی]] و یا [[فتوا|فتاوای]] معتبر، حکم قضیه را صادر کنند. شورای عالی قضایی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌خواهد به منظور نظم و هماهنگی بیشتر در کار دادگاه‌ها و دادسراها هر چه سریع‌تر و حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، لوایحی را که شورای عالی قضایی بر اساس موازین اسلامی تنظیم و در نیمه اول خرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تسلیم نموده‌است‌به شورای عالی قضایی [[ابلاغ]] نماید تا در اختیار شعب دادگستری قرار گیرد و ملاک عمل واقع شود. | |||
# در مواردی که قضات محترم در انطباق قوانین با احکام اسلام، شک داشته باشند ضمن تماس با فقهای شورای نگهبان که مرجع قانونی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت قوانین با شرع هستند تکلیف مورد را از این نظر روشن کنند. | |||
# در مواردی که قضات محترم در انطباق قوانین با احکام اسلام، شک داشته باشند ضمن | # در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند با تماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست». | ||
# در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند | |||
== آثار فرمان انقلاب قضایی == | == آثار فرمان انقلاب قضایی == | ||
محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود: "قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما قانونگذار نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد … "[2] ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که تفسیر هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و اصل حاکمیت قانون به فنا رود. | محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود: "قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما قانونگذار نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد … "[2] ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که تفسیر هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و اصل حاکمیت قانون به فنا رود. | ||