۱۳٬۹۹۶
ویرایش
فرمان انقلاب قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
# در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند با تماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست».<ref>[[بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی]]</ref> | # در مواردی که قوانین برخلاف اسلام است و قضات محترم، حکم اسلامی را نمی‌دانند با تماس با شورای عالی قضایی یا دفتر استفتای حضرت امام دام ظله العالی به وظیفه اسلامی عمل و آن را ملاک عمل قرار دهند. انتشار این بخشنامه از طرف رسانه‌های گروهی به منزله ابلاغ رسمی است و هیچ گونه عذری پذیرفته نیست».<ref>[[بخشنامه ملغی شدن قوانین مخالف اسلام به دستور حضرت امام خمینی]]</ref> | ||
== آثار فرمان انقلاب قضایی == | == آثار فرمان انقلاب قضایی == | ||
محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود: | محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود:«قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما [[قانونگذار]] نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد …»<ref>زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۶۶–۲۶۷. به نقل از روزنامه اطلاعات، یکشنبه ۱۴ هریور ۱۳۶۱، ص ۱۲.</ref> | ||
در بعضی بخشنامه‌های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این | ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که [[تفسیر]] هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و [[اصل حاکمیت قانون]] به فنا رود. در بعضی بخشنامه‌های شورای عالی قضایی، برای جلوگیری از این زیاده‌روی‌ها بخشنامه‌هایی صادر شد. برای مثال در خصوص [[اعدام]]، شورای عالی قضایی تصریح نمود: «پیرو فرمان [[لازم الاتباع|لازم‌الاتباع]] حضرت امام دام ظله‌العالی (در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۶۱) و بعنوان تأکید بر بخشنامه‌های شماره ۱ /۶ /۶۱ و ۲۷۴۰۱ /۱ – ۶ /۶ /۶۱ شورای عالی قضائی اعلام می‌دارد: [[محکومیت]] بمجازات اعدام در رابطه با [[مواد مخدر]] در صورتی صحیح و منطبق با موازین اسلامی است که فعالیت مجرم در حدی باشد که موجب انطباق عنوان [[مفسد فی‌الارض]] بر او گردد یعنی فعالیت او در امر توزیع و حمل و مانند آنها سبب فساد در ناحیه یا منطقه‌ای از زمین شود بنابراین کیفر اعدام در موارد [[ماده ۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۲]] و تبصره آن و [[ماده ۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۶]] و [[ماده ۷ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۷]] و تبصره ۲ آن و [[ماده ۱۱ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|ماده ۱۱]] و [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۲]] و [[ماده ۱۶ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر|۱۶]] – از [[لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین مواد مخدر]] مصوب ۱۹ /۳ /۵۹ شورای انقلاب هر گاه عنوان مفسد فی‌الارض صادق نباشد بر خلاف موازین شرعی است و نمی‌توان به آن عمل کرد و روشن است که دستورالعمل شورای عالی مصوب ۱۴ /۸ /۵۹ که بعنوان پیش نویس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر تنظیم و احیاناً در اختیار دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب اسلامی قرار گرفته‌است قبل از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و سیر مراحل لازمه ارزش قانونی نخواهد داشت».<ref>[[بخشنامه شورای عالی قضایی در خصوص مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر مصوب ۱۳۶۱٬۰۹٬۱۴]]</ref> | ||
پیرو، فرمان مذکور، فرمان هشت ماده‌ای امام در ۲۴ آذر ۱۳۶۱ به رسید و در آن به لزوم تصویب قوانین شرعیه و احترام به [[حقوق شهروندی]] تأکید شده بود که تعدیلی بر فرمان سابق از جهت حفظ حقوق مردم محسوب می‌شد و از جمله در آن ذکر شده بود که:«بسم الله الرحمن الرحیم. در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاه‌های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء الله تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند: تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در رأس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار [[قوه قضاییه]] به تأخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در رأس مسائل دیگر قرار گیرد. | |||
آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاه‌های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و | آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در [[دادگستری]] و چه در [[دادگاه انقلاب|دادگاه‌های انقلاب]] باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند. و [[مأمور ابلاغ|مأمورین ابلاغ]] و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و [[احضار]]، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و [[مال]] و [[حیثیت]] آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و [[دولت]] و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و [[سپاه پاسداران]] و کمیته‌ها و [[بسیج]] و دیگر متصدیان امور نیز به‌طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد. | ||
هیچ‌کس [[حق]] ندارد کسی را بدون [[حکم]] [[قاضی]] که از روی موازین شرعیه باید باشد [[توقیف کردن|توقیف]] کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به [[عنف]]، [[جرم]] است و موجب [[تعزیر]] شرعی است. | |||
هیچ‌کس حق ندارد در [[مال|مالِ]] کسی چه [[مال منقول|منقول]] و چه [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و در مورد حق کسی دخل و [[تصرف]] کند یا [[توقیف اموال|توقیف]] و [[مصادره]] نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی…».<ref>صحیفه امام خمینی، ج ۱۷، ص ۱۳۹–۱۴۳.</ref> | |||
نهایتاً در سال ۱۳۶۱، تغییرات مهمی در قوانین رخ داد: تصویب قوانین جزایی اسلامی مانند [[قانون حدود و قصاص و مقررات آن|قانون حدود و قصاص در سوم شهریور ۱۳۶۱]] و [[قانون راجع به مجازات اسلامی|قانون راجع به مجازات اسلامی ۲۱ مهر ۱۳۶۱]]، [[قانون دیات|قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ۱۳۶۱]] و اصلاح موادی از [[قانون مدنی]] و [[قانون آیین دادرسی کیفری]] از این جمله هستند و این روند همچنان ادامه یافت. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||