فرمان انقلاب قضایی: تفاوت میان نسخه‌ها

# قضات محترم موظفند تا ابلاغ قوانین مصوّب [[مجلس شورای اسلامی]]، در تمام مواردی که‌ تشخیص دهند قوانین موجود بر خلاف شرع اسلام است با استناد به [[منابع فقهی|منابع معتبر فقهی]] و یا [[فتوا|فتاوای]] معتبر، حکم قضیه را صادر کنند. شورای عالی قضایی از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان می‌خواهد به منظور نظم و هماهنگی بیشتر در کار دادگاه‌ها و دادسراها هر چه‌ سریع‌تر و حداکثر ظرف ۱۰ روز آینده، لوایحی را که شورای عالی قضایی بر اساس موازین اسلامی تنظیم و در نیمه اول خرداد ماه سال جاری به مجلس شورای اسلامی تسلیم نموده‌است‌به شورای عالی قضایی [[ابلاغ]] نماید تا در اختیار شعب دادگستری قرار گیرد و ملاک عمل واقع‌ شود.

# در مواردی که قضات محترم در انطباق قوانین با احکام اسلام، شک داشته باشند ضمن تماس‌ با فقهای شورای نگهبان که مرجع قانونی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت قوانین با شرع‌ هستند تکلیف مورد را از این نظر روشن کنند.

== آثار فرمان انقلاب قضایی ==

محمد مهدی املشی ربانی که دادستان وقت کل کشور بود، در این خصوص گفته بود:  "قبل از فرمان امام، اگر صحبت از قوانینی خلاف شرع می‌شد، اظهار می‌شد که این وظیفه شورای نگهبان است. اگر پیشنهاد می‌کردیم که فتاوای امام مورد عمل قرار گیرد، اشکال می‌شد که شما قانونگذار نیستید، این کار مجلس است. علاوه بر این ایراد می‌شد که قوانین باید فارسی و مدون باشد … "[2] ولی بر خلاف اظهار ایشان بدیهی است که از آنجا که تفسیر هر قاضی از احکام شرع اسلام، متفاوت از قاضی دیگر باشد، این موضوع باعث ایجاد هرج و مرج‌ها و تشتت آراء قضایی شده و اصل حاکمیت قانون به فنا رود.