ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی''': اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

به مهریه ای که پس از مقاربت، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین گردد؛ مهرالمثل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهرالمثل در حقوق مدنی ایران، مصر و سوریه|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1607888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یکدانه|چاپ=}}</ref> و مهریه ای را که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی خانوادگی (دعاوی طلاق، حضانت، انفاق، مهریه، نسب و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693732|صفحه=|نام۱=عارفه|نام خانوادگی۱=مدنی کرمانی|چاپ=2}}</ref>

درمواردی که، اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ نکاح را، مفوضه المهر نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=343640|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چکیده نکات و مباحث حقوق مدنی (حقوق مدنی یک تا هشت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1743784|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=باقری مقدم|چاپ=2}}</ref>

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، فوت شود؛ دراینصورت به او، مهرالمثل تعلق می‌گیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق مهرالمتعه خواهدبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=141408|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

اگر اختیار تعیین مهریه، به یکی از نزدیکان زوجه تفویض گردد؛ او می‌تواند مهریه را به میزانی بیش از مهرالمثل، تعیین کند؛ اما چنانچه اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل، معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق زن در قوانین ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=گنچ دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1275360|صفحه=|نام۱=شیرین|نام خانوادگی۱=عبادی|چاپ=2}}</ref>

== مستندات فقهی ==

با استناد به روایتی از امام باقر، اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهریه همسران پیامبر، که پانصد درهم است؛ معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788088|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref> زیرا زمانی که زن، حق انتخاب خویش را، به شوهر خود تفویض می‌نماید، مکلف به تبعیت از نظر او است؛ اما وقتی که شوهر، حق خود را به زوجه، تفویض کرد؛ زوجه نمی‌تواند از سنت تجاوز کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2788092|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>

== سوابق فقهی ==

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالسنه، معین نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4228592|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref>و میزان مهرالسنه، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57916|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>و در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را، به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=57920|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

مفاد این ماده، برخلاف اتفاق نظر فقها بوده؛ و قانونگذار، باید به جای لفظ (مهرالمثل)، از (مهرالمسمی) استفاده می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=210784|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=450384|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=16}}</ref>

یکی از نمایندگان مجلس، انتقاد نمود به اینکه معلوم نیست قانونگذار، به چه جهت، در رابطه با تعیین مهریه توسط زوج، محدودیتی قائل نشده؛ اما درموارد تفویض اختیار تعیین مهر به زوجه، وی را مجاز به تجاوز از مهرالمثل، ندانسته‌است؟ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، مفاد ماده را، واجد جنبه تعبدی محض دانسته؛ و تصرف در چنین احکامی را، صحیح تلقی ننمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مشروح مذاکرات قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش‌های مجلس شورا ی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=226380|صفحه=|نام۱=احمدرضا|نام خانوادگی۱=نائینی|چاپ=1}}</ref>