ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی

ماده ۱۰۹۰ قانون مدنی: اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به مهریه ای که پس از مقاربت، با توجه به حد متوسط زنان دیگر، برای زوجه تعیین گردد؛ «مهرالمثل» گویند، در واقع مهریه ای را که نه به موجب توافق طرفین، بلکه بعد از دخول، با توجه به عرف حاکم بر موقعیت زوجه و زمان و مکان موردنظر، معین گردد؛ مهرالمثل گویند.

در مواردی که اختیار تعیین مهریه، به یکی از زوجین یا ثالث، تفویض شده باشد؛ نکاح را، «مفوضة المهر» نامند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اختیار تعیین مهریه، به یکی از نزدیکان زوجه تفویض گردد؛ او می‌تواند مهریه را به میزانی بیش از مهرالمثل، تعیین کند؛ اما چنانچه اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ او نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل، معین نماید.

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ و زوجه بعد از دخول، و پیش از تعیین مهریه، فوت شود؛ در این صورت به او، مهرالمثل تعلق می‌گیرد؛ و چنانچه وی، پیش از تعیین مهریه بمیرد؛ مستحق مهرالمتعه خواهد بود.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام باقر، اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهریه همسران پیامبر، که پانصد درهم است؛ معین نماید، زیرا زمانی که زن، حق انتخاب خویش را، به شوهر خود تفویض می‌نماید، مکلف به تبعیت از نظر او است؛ اما وقتی که شوهر، حق خود را به زوجه، تفویض کرد؛ زوجه نمی‌تواند از سنت تجاوز کند.

سوابق فقهی

اگر اختیار تعیین مهر، به زن داده شود؛ زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالسنه، معین نماید، و میزان مهرالسنه، ۵/۲۶۲ مثقال نقره مسکوک است؛ که قیمت آن، از بازار قابل تحقیق می‌باشد، در واقع، تعیین ارزش مهرالسنه، با عرف بازار بوده؛ و می‌توان آن را به ضمیمه مال دیگر، مهریه قرار داد.

انتقادات

مفاد این ماده، برخلاف اتفاق نظر فقها بوده؛ و قانونگذار، باید به جای لفظ «مهرالمثل»، از «مهرالمسمی» استفاده می‌نمود.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، انتقاد نمود به اینکه معلوم نیست قانونگذار، به چه جهت، در رابطه با تعیین مهریه توسط زوج، محدودیتی قائل نشده؛ اما در موارد تفویض اختیار تعیین مهر به زوجه، وی را مجاز به تجاوز از مهرالمثل، ندانسته‌ است؟ وزیر عدلیه در پاسخ به انتقاد ایشان، مفاد ماده را، واجد جنبه تعبدی محض دانسته؛ و تصرف در چنین احکامی را صحیح تلقی ننمود.

مقالات مرتبط

• بررسی ضرورت رفع ابهام از مفاد قرارداد

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/98/1928 مورخ 1399/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه مهرالمسمی در فرض بطلان نکاح و جهل زن به فساد نکاح