ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسؤولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده‌است را به گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
'''ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': قبل از ادای [[شهادت|گواهی]]، [[دادگاه]] [[حرمت]] گواهی کذب و [[مسئولیت مدنی|مسؤولیت مدنی]] آن و [[مجازات|مجازاتی]] که برای آن مقرر شده‌است را به [[شاهد|گواه]] خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و [[محل اقامت]] خود را [[اظهار]] و [[سوگند]] یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.


تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
تبصره - در صورتی که احقاق [[حق]] متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  


== توضیح واژگان ==
== مواد مرتبط ==
گواه مزور :کسی که عالماً برخلاف واقع گواهی دهد یا با وجود اینکه جاهل به مورد شهادت است خود را عالم و مطلع جلوه داده و گواهی بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333428|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> شاهد دروغ را گواه مزور می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340180|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
* [[ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی]]
چنان‌که ماده ۱۶۸ ق.ا.د. ک می‌گوید، جرح شاهد از ناحیه طرفین دعوا صورت می‌گیرد پس، هرگاه خواهان در برابر خوانده، به دلیل شهادت استناد کرده باشد، خوانده می‌تواند شاهد را جرح کند و اقامه شهود جرح با اوست و هم چنین است خواهان در صورتی که خوانده در برابر او به شهادت استناد کرده باشد، شهود جرح حداقل دو مرد می‌باشد و دربارهٔ این شهود نیز همان مفاد ماده ۲۳۶ ق.ا.د. م اجرا می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1756136|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>
* [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
شهادت وسیله ای برای اثبات حق یا کشف جرم شناخته شده‌است و بعضی از حقوق دانان شهادت را به عنوان چشم و گوش قضاوت دانسته‌اند ولی همیشه شهود حقیقت را بازگو نمی‌کنند و قضات باید متوجه جنبه‌های خطرناک شهادت دروغ باشند، یکی از وظایف دادرسین فبل از ادای گواهی یاداوری حرمت شهادت کذب می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همان‌طور که فانونگذار برای پرهیز از شهادت دروغ ضمانت اجرایی مؤثر (مجازات مقرر در ماده ۶۵۰ ق.م. ا) پیش‌بینی نموده و قران کریم نیز این موضوع را یکی از گناهان کبیره قلمداد نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640432|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
شهادت وسیله‌ای برای اثبات [[حق]] یا کشف [[جرم]] شناخته شده‌است و بعضی از حقوقدانان شهادت را به عنوان چشم و گوش [[قضاوت]] دانسته‌اند، ولی همیشه شهود حقیقت را بازگو نمی‌کنند و قضات باید متوجه جنبه‌های خطرناک شهادت دروغ باشند. یکی از وظایف [[دادرس|دادرسین]] قبل از ادای گواهی یادآوری حرمت شهادت کذب می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> قاضی مخیر است گواهی گواه را با اتیان سوگند یا بدون آن استماع نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978604|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> اما در هر حال مطابق تبصره این ماده الزام شاهد به اتیان سوگند ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181492|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که هرگاه شاهد عادل بوده و شرایط دیگر را نیز داشته باشد، گواهی بدون سوگند او شنیده شده و دارای همان توان اثباتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


با توجه به ملاک تبصره ماده ۱۵۳ ق.ا.د. ک و ریشه فقهی آن، می‌تواند گفت هرگاه شاهد عادل بوده و شرایط دیگر را نیز داشته باشد، گواهی بدون سوگند او شنیده شده و دارای همان توان اثباتی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252236|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
نکته‌ی دیگر آن که عدم تعقیب جزایی گواهی کذب مانع از مطالبه [[خسارت]] از لحاظ مدنی نمی‌باشد و ضرر و زیان ناشی از این گواهی مطابق [[ماده ۸ قانون مسئولیت مدنی]] قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


عدم تعقیب جزایی گواهی کذب مانع از مطالبه خسارت از لحاظ مدنی نمی‌باشد و ضرر و زیان ناشی از این گواهی مطابق ماده ۸ قانون مسولیت مدنی قابل مطالبه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572224|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
[[قانونگذار]] برای پرهیز از [[شهادت]] دروغ [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] مؤثر ([[مجازات]] مقرر در [[ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی]]) پیش‌بینی نموده است. قران کریم نیز این موضوع را یکی از [[گناه کبیره|گناهان کبیره]] قلمداد نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1640432|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>


قاضی مخیر است گواهی گواه را با اتیان سوگند یا بدون آن استماع نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978604|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref> اما در هر حال مطابق تبصره این ماده الزام شاهد به اتیان سوگند ممنوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181492|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
== مطالعات فقهی ==
 
در شریعت اسلامی در مورد لزوم [[سوگند]] شاهد در [[دادگاه|محکمه]] دو قول وجود دارد: قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم، این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
در شریعت اسلامی در مورد لزوم سوگند شاهد در محکمه دو قول وجود دارد، قول اول، قول حنیفیان است که معتقدند الزامی به سوگند شاهد وجود ندارد و قول دوم این است که به دلیل اینکه عدالت شاهد امری پنهانی و ناشناخته می‌باشد، با ادای سوگند این امر پنهانی تقویت می‌شود و لذا سوگند شاهد ضروری به نظر می‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2177072|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری