نظریه شماره 7/1401/256 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین مطالبه طلب از ورشکسته: تفاوت میان نسخه‌ها

در مواردی که با [[تصفیه فوری]] یا [[تصفیه اختصاری|اختصاری]] و یا [[تصفیه عادی|عادی]] حسب مورد پس از ختم [[تصفیه امور ورشکستگی|تصفیه]] یا ختم جریان [[ورشکستگی]]، به لحاظ عدم کفایت [[مال|اموال]]، [[داین|طلبکاران]] به تمام یا بخشی از طلب خود نمی رسند، این افراد چه اقدامی می توانند انجام دهند؟ آیا می توانند [[طلب]] خود را از طریق طرح [[دعوا]] در [[دادگاه صالح]] به صورت فردی مطالبه کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] از تاریخ طرح دعوی محاسبه می شود؟ آیا دادخواست به طرفیت [[اداره تصفیه امور ورشکستگی]] نیز باید اقامه شود؟ آیا در صورت صدور حکم قطعی، محکوم له حق [[جلب متهم|جلب]] محکوم علیه ([[ورشکسته]]) را دارد؟ و یا آن که طلبکاران حق طرح دعوا به صورت مستقل را ندارند و صرفا در صورت کشف مال از ورشکسته، می توانند آن مال را به اداره تصفیه جهت ثبت مجدد و تعقیب [[عملیات تصفیه]] معرفی کنند؟

الف و ب- اولا، وفق قسمت اخیر [[ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی]] مصوب ۱۳۱۸ ... اداره به هر یک از بستانکاران که حقوق آن ها کاملا تأدیه نشده است، سند عدم کفایت دارایی می دهد، بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا کند. همچنین به موجب [[ماده ۴۹ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی|ماده ۴۹]] این قانون ... هرگاه پس از [[خاتمه ورشکستگی]] اموالی متعلق به [[متوقف]] کشف شود، اداره آن ها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می کند. از آن جایی که مقررات ورشکستگی راجع به شخص ورشکسته تا زمان [[اعاده اعتبار]] وی جاری است، چنانچه اموالی از ورشکسته کشف شود، طلبکاران می توانند آن اموال را به اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی کنند و آن اداره با رعایت تساوی حقوق طلبکاران، وجوه حاصله را بین آنان تقسیم می کند و لذا در فرض سؤال، طرح دعوا در دادگاه منتفی است.