نظریه شماره 7/1401/256 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین مطالبه طلب از ورشکسته
چکیده نظریه شماره 7/1401/256 مورخ 1401/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین مطالبه طلب از ورشکسته: اداره به هر یک از بستانکاران که حقوق آن ها کاملا تأدیه نشده است، سند عدم کفایت دارایی می دهد و بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا کند. همچنین هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی، اموالی از متوقف کشف شود، اداره تصفیه آنها را تصرف و حاصل فروش را بین طلبکاران تقسیم می کند و طرح دعوا در دادگاه در این فرض منتفی است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۲۵۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۹-۲۵۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
| موضوع نظریه | ورشکستگی |
| محور نظریه | فرایند تصفیه |
استعلام
در مواردی که با تصفیه فوری یا اختصاری و یا عادی حسب مورد پس از ختم تصفیه یا ختم جریان ورشکستگی، به لحاظ عدم کفایت اموال، طلبکاران به تمام یا بخشی از طلب خود نمی رسند، این افراد چه اقدامی می توانند انجام دهند؟ آیا می توانند طلب خود را از طریق طرح دعوا در دادگاه صالح به صورت فردی مطالبه کنند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ طرح دعوی محاسبه می شود؟ آیا دادخواست به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید اقامه شود؟ آیا در صورت صدور حکم قطعی، محکوم له حق جلب محکوم علیه (ورشکسته) را دارد؟ و یا آن که طلبکاران حق طرح دعوا به صورت مستقل را ندارند و صرفا در صورت کشف مال از ورشکسته، می توانند آن مال را به اداره تصفیه جهت ثبت مجدد و تعقیب عملیات تصفیه معرفی کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف و ب- اولا، وفق قسمت اخیر ماده ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ... اداره به هر یک از بستانکاران که حقوق آن ها کاملا تأدیه نشده است، سند عدم کفایت دارایی می دهد، بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا کند. همچنین به موجب ماده ۴۹ این قانون ... هرگاه پس از خاتمه ورشکستگی اموالی متعلق به متوقف کشف شود، اداره آن ها را به تصرف خود درآورده و حاصل فروش آن را بدون هیچ گونه تشریفاتی بین بستانکاران تقسیم می کند. از آن جایی که مقررات ورشکستگی راجع به شخص ورشکسته تا زمان اعاده اعتبار وی جاری است، چنانچه اموالی از ورشکسته کشف شود، طلبکاران می توانند آن اموال را به اداره تصفیه امور ورشکستگی معرفی کنند و آن اداره با رعایت تساوی حقوق طلبکاران، وجوه حاصله را بین آنان تقسیم می کند و لذا در فرض سؤال، طرح دعوا در دادگاه منتفی است.
ثانیا، با توجه به مراتب فوق پاسخ، به بقیه سؤالات منتفی است.