حقوق بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق بین الملل''' به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که بر جامعه بین المللی حاکم بوده و اعضای آن، ملتزم به رعایت و اجرای آن ها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667760|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref> حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تظیم می شود که عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح تعارض قوانین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667776|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref> حقوق بین الملل، اغلب از طریق اطاعت داوطلبانه صورت می گیرد. علاوه بر آن ابزار دیگری نیز استفاده می شود مانند اعتراضات سیاسی، [[میانجیگری]]، [[سازش]]، [[داوری]]، رسیدگی قضایی، مصالحه سیاسی، طرح مسئله در سازمان های منطقه ای و بین الملل و سرانجام استفاده از ابزار قهری مانند توسل به زور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667724|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> در رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی، حقوق بین الملل بر حقوق داخلی اقتدار دارد و دولت باید ازحقوق بین الملل پیروی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>
'''حقوق بین الملل''' به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که بر جامعه بین المللی حاکم بوده و اعضای آن، ملتزم به رعایت و اجرای آن ها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667760|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref> حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تظیم می شود که عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح [[تعارض قوانین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667776|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref> حقوق بین الملل، اغلب از طریق اطاعت داوطلبانه صورت می گیرد. علاوه بر آن ابزار دیگری نیز استفاده می شود مانند اعتراضات سیاسی، [[میانجیگری]]، [[سازش]]، [[داوری]]، رسیدگی قضایی، مصالحه سیاسی، طرح مسئله در سازمان های منطقه ای و بین الملل و سرانجام استفاده از ابزار قهری مانند توسل به زور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667724|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> در رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی، حقوق بین الملل بر حقوق داخلی اقتدار دارد و دولت باید ازحقوق بین الملل پیروی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref>


== تعریف ==
== تعریف ==
حقوق بین الملل مجموعه اصول و قواعدی است که دولت ها یعنی اعضای اصلی جامعه بین المللی خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و همچنین در بعضی موارد [[حق|حقوق]] و تکالیف افراد را تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667748|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=25}}</ref>
حقوق بین الملل، مجموعه اصول و قواعدی است که [[دولت]] ها یعنی اعضای اصلی جامعه بین المللی خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و همچنین در بعضی موارد [[حق|حقوق]] و تکالیف افراد را تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667748|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=25}}</ref>


== معرفی رشته ==
== معرفی رشته ==
خط ۲۹: خط ۲۹:


== ارتباط با سایر رشته ها ==
== ارتباط با سایر رشته ها ==
رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی
در خصوص رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی، سه نظریه وجود دارد.
نظریه دوگانگی : بر اساس نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام کاملا متفاوت و مستقل هستند. زیرا تشکیلات جامعه بین المللی با جامعه داخلی متفاوت است. در جامعه بین المللی قوای سه گانه مقننه، قضائیه و مجریه وجود ندارد. همچنین از لحاظ قلمرو قواعد حقوقی تفاوت هایی وجود دارد. قواعد حقوق بین الملل در جوامع و کشورهای مختلف و متعدد قابل اجرا است اما قواعد حقوق داخلی محدود به قلمرو کشور است. از حیث مبنا نیز حقوق داخلی، ناشی از اراده یک دولت است در حالی که قواعد بین الملل ناشی از توافق دولت ها است. از دیگر تفاوت های حقوق داخلی و بین الملل این است که تابعین حقوق داخلی، اشخاص هستند اما در حقوق بین الملل به جز در برخی موارد که افراد تابع قواعد آن می شوند، اساسا دولت ها و سازمان های بین المللی عمده ترین تابعین حقوق بین الملل به شمار می آیند. به لحاظ ضمانت اجرا نیز قوانین داخلی، ضمانت اجرا را توسط دستگاه های مختلف قضایی و اجرایی کشور کسب کرده اند ولی قوانین بین المللی فاقد ضمانت اجرا موثر هستند و از نظر اعتبار، قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل منوط به یکدیگر نیستند. قواعد حقوق داخلی حتی اگر در نظام بین المللی فاقد ارزش باشند، در داخل کشورهای مورد نظر معتبر و قابل اجرا هستند.
نظریه یگانگی: معتقدین به این نظریه قواعد حقوق داخلیو حقوق بین الملل را با یکدیگر مرتبط دانسته و آن ها را دو سیستم مجزا و مستقل نمی دانند. معتقدین به این نظر خود به دو گروه تقسیم می شوند. یک گروه، معتقد به یگانگی حقوق با تقدم حقوق بین الملل هستند و گروه دیگر معتقد به یگانگی با تقدم حقوق داخلی هستند. کسانی چون دوگی، پولیتس، ژرژ سل و کلسن معتقد به برتری حقوق بین الملل هستند زیرا از نظر این گروه، حقوق داخلی تابع حقوق بین الملل است و قواعد آن باید منطبق با قواعد بین المللی باشد. بر اساس این نظر، تفاوتی بین اهداف قواعد حقوق داخلی و بین الملل وجود ندارد اما از آن جایی که قواعد بین المللی تنظیم کننده روابط کلیه اعضای جامعه بین المللی هستند، در نتیجه، منطقی است که قواعد مزبور بتواند بر هر یک از اعضا نیز حکومت کند. لذا همسویی قواعد حقوق داخلی با حقوق بین الملل کاملا ضروری است. دلیل دیگر این گروه، این است که مسئولیت تنها زمانی معنا پیدا می کند که قواعد حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مقدم شناخته شود. چنانچه قواعد حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری داشته باشند، نمی توان هیچ مسئولیتی بر دولت ها بار کرد زیرا دولت ها می توانند با استناد به قوانینی که خود وضع می کنند، اعمال خود را توجیه کنند. گروهی نیز چون کوفمن و مارکس ونزل معتقد به برتری حقوق داخلی هستند، زیرا برتری حقوق بین الملل مغایر با حاکمیت ملی دولت ها است. از حسث تاریخی نیز حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری دارد زیرا ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی مقرر شد و بعد جامعه بین المللی شکل گرفت. از حیث ساختار حقوقی نیز با توجه به این که امروزه با فقدان یک اقتدار و رکن فراکشوری در جامعه بین الملی مواجه هستیم، هر کشوری در قبول تعهدات بین المللی خود آزاد بوده و از اختیار کامل برخوردار است. از نظر منطقی نیز باید قبل از ایجاد روابط حقوقی و توسعه آن میان کشورها، وجود کشورها را بپذیریم. دلیل دیگر این گروه نیز این است که قانون اساسی است که مقامات صلاحیت دار را جهت انعقاد معاهدات بین المللی معین می کند و کشور را در جامعه بین المللی متعهد می سازد. عدم رعایت مقررات یاد شده به موجب عدم اعتبار معاهدات بین المللی است.
نظریه معاصر: نظریات یگانگی و دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، نظر دولت ها را تامین نمی کند، بنابراین در دوره معاصر، حقوقدانان راه سومی را پیشنهاد دادند. در این نظر، نظام داخلی بر بین الملل برتری ندارد و همچنین نظام بین الملل نیز بر نظام داخلی برتری ندارد بلکه هر نظامی در حوزه خود، برتری دارد. به عنوان مثال، حقوق فرانسه بر انگلیس برتری ندارد اما  آنچه ممکن است رخ دهد، تعارض تعهدات دولت ها است. یعنی دولت در حوزه داخلی خود بر طبق تعهدات بین المللی عمل نکند در این موارد، موضع داخلی تحت تاثیر حقوق بین الملل قرار نمی گیرد اما دولت در عملکرد خود یک قاعده حقوق بین الملل را نقض کرده است بنابراین باید از طریق بین المللی اقدام کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668060|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=25}}</ref>


== آسیب شناسی ==
== آسیب شناسی ==

منوی ناوبری