۸٬۱۴۸
ویرایش
حقوق بین الملل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق بین الملل''' به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که بر جامعه بین المللی حاکم بوده و اعضای آن، ملتزم به رعایت و اجرای آن ها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667760|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref> حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی | '''حقوق بین الملل''' به مجموعه قواعد و مقرراتی گفته می شود که بر جامعه بین المللی حاکم بوده و اعضای آن، ملتزم به رعایت و اجرای آن ها هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667760|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref> حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تنظیم می شود که عبارت مناسب تر برای حقوق بین الملل خصوصی، اصطلاح [[تعارض قوانین (حقوق بین الملل خصوصی)|تعارض قوانین]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667776|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref> حقوق بین الملل، اغلب از طریق اطاعت داوطلبانه صورت می گیرد. علاوه بر آن ابزار دیگری نیز استفاده می شود مانند اعتراضات سیاسی، [[میانجیگری]]، [[سازش]]، [[داوری]]، رسیدگی قضایی، مصالحه سیاسی، طرح مسئله در سازمان های منطقه ای و بین الملل و سرانجام استفاده از ابزار قهری مانند توسل به زور.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667724|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ دادرسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی زنجانی|چاپ=2}}</ref> در رابطه بین حقوق بین الملل و حقوق داخلی، حقوق بین الملل بر حقوق داخلی اقتدار دارد و دولت باید ازحقوق بین الملل پیروی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667736|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعریف == | == تعریف == | ||
اصطلاح حقوق بین الملل، برگرفته از اصطلاح لاتینی «Jus gentium»به معنای حقوق بین الملل | اصطلاح حقوق بین الملل، برگرفته از اصطلاح لاتینی «Jus gentium»به معنای حقوق بین الملل است، اما معنایی متفاوت دارد. اصطلاح Jus» gentium» که در روم باستان در مقابل اصطلاح «Jus civil» (حقوق مخصوص اتباع رومی) قرار داشت، به قواعدی اطلاق می شد که در عین آن که به روابط میان کشورها از هر نوع، اعم از خصوصی یا عمومی مربوط می شد، [[تبعه بیگانه|غیر شهروندان]] یا [[تبعه بیگانه|بیگانگان]] را نیز شامل می شد. این مقررات از سوی امپراتوری روم و برای تنظیم روابط با سایر کشورها و [[تبعه بیگانه|اتباع بیگانه]] وضع شده بود و در واقع، حقوق داخلی یا ملی روم محسوب می شد. بنابراین نمی توان «Jus gentium» را منحصرا در مناسبات بین المللی حاکم دانست. البته در سال های بعد مفهوم هر دو اصطلاح تغییر کرد. در قرن هفدهم، گریسیوس که او را بنیانگذار حقوق بین الملل می نامند، برای اولین بار در کتاب خود با عنوان «Jus belli ac pacis» (حقوق جنگ و صلح)، مقررات و قواعد حقوق بین الملل رابه رشته تحریر در آورد و این اصطلاح را به جای اصطلاح حقوق بین الملل به کار برد. البته وی در کتاب مذکور، از اصطلاح «Jus Inter popuius» به معنای حقوق بین خلق ها نیز استفاده کرده است. در سال 1795، امانوئل کانت فیلسوف آلمانی، در اثر معروف خود به نام «صلح پایدار»، اصطلاح «Zweichenstaatliche Recht» را به کار بست که به معنی حقوق بین الدول است. وی معتقد بود که جامعه بین المللی از کشورهای مختلف جهان تشکیل شده و تنها کشورها با یکدیگر روابط دوستانه یا خصمانه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667772|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ضیایی بیگدلی|چاپ=49}}</ref> اما حقوق بین الملل در اصطلاح حقوقی، مجموعه اصول و قواعدی است که [[دولت]] ها یعنی اعضای اصلی جامعه بین المللی، خود را ملزم به رعایت آن ها می دانند و در روابط با یکدیگر اجرا می کنند. علاوه بر این، حقوق بین الملل شامل قواعدی است که طرز تشکیل و وظایف سازمان های بین المللی و روابط این سازمان ها را با یکدیگر و با دولت ها و همچنین در بعضی موارد [[حق|حقوق]] و تکالیف افراد را تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667748|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=25}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== اهداف == | == اهداف == | ||
هدف حقوق بین الملل در اصل، مطالعه ساختمان حقوقی جامعه بشری و نظم دادن به این جامعه بزرگ است که بر فراز گروه های کوچک سیاسی، اقتصادی، نژادی، نظامی، مذهبی و غیره قرار دارد. حقوق بین الملل، طریقه ای است تا با ارتقای سطح همکاری کشورها همزیستی دولت ها را محقق سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667764|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref> | هدف حقوق بین الملل در اصل، مطالعه ساختمان حقوقی جامعه بشری و نظم دادن به این جامعه بزرگ است که بر فراز گروه های کوچک سیاسی، اقتصادی، نژادی، نظامی، مذهبی و غیره قرار دارد. حقوق بین الملل، طریقه ای است تا با ارتقای سطح همکاری کشورها همزیستی دولت ها را محقق سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667764|صفحه=|نام۱=امیرساعد|نام خانوادگی۱=وکیل|چاپ=1}}</ref> | ||
== شاخه ها == | == شاخه ها == | ||
حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود. حقوق بین الملل عمومی، شامل مقررات مربوط به روابط دولت ها در زمان صلح یا در دوران جنگ است. لذا کلیه قراردادهای بین المللی و [[عهدنامه]] های منعقده بین دولت ها از ملحقات این رشته است. حقوق بین الملل خصوصی نیز ناظر بر روابط افراد با کشورهای دیگر است یا مربوط به روابط افراد کشور با دول خارجی است. در واقع موضوع حقوق بین الملل خصوصی در واقع حل قواعد | حقوق بین الملل به دو شاخه عمومی و خصوصی تقسیم می شود. حقوق بین الملل عمومی، شامل مقررات مربوط به روابط دولت ها در زمان صلح یا در دوران جنگ است. لذا کلیه قراردادهای بین المللی و [[عهدنامه]] های منعقده بین دولت ها از ملحقات این رشته است. حقوق بین الملل خصوصی نیز ناظر بر روابط افراد با کشورهای دیگر است یا مربوط به روابط افراد کشور با دول خارجی است. در واقع موضوع حقوق بین الملل خصوصی در واقع [[تعارض قوانین (حقوق بین الملل خصوصی)|حل قواعد تعارض]] است که هدف آن تعیین دادگاه های ملی صلاحیت دار و قانون ملی صلاحیت دار برای تنظیم روابط بین المللی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668064|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=13}}</ref> | ||
== منابع حقوق بین الملل == | == منابع حقوق بین الملل == | ||
قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اتخاذ می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به [[قانون|قوانین]] مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی تشخیص داد اما در نظام بین المللی از آن جایی که خلاف نظام [[حقوقی داخلی]]، مرجعی برای قانونگذاری وجود ندارد و نه دادگاهی هست که اختلافات به آن جا ارجاع داده شود تعیین منبع دشوار می شود، اما در عمل می توان منابع حقوق بین الملل را در مفاد ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری جستجو کرد. این ماده به واژه منابع اشاره نمی کند اما تصریح می کند که دیوان چگونه باید در خصوص اختلافاتی که ارجاع می شود تصمیم بگیرد. این ماده مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن ارجاع می شود، طبق حقوق بین الملل حل و فصل نمیاد موازین زیر را اعمال نماید: الف)کنوانسیون های بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند. ب)عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است. ج)[[اصول کلی حقوقی]] که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است. د)با رعایت مفاد ماده 59، تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668068|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref> | قواعد و ضوابط هر نظام حقوقی، اعتبار خود را از منابع آن اتخاذ می کند. در نظام حقوق داخلی پیشرفته می توان منابع را با توجه به [[قانون|قوانین]] مصوب پارلمان و تصمیمات قضایی تشخیص داد اما در نظام بین المللی از آن جایی که خلاف نظام [[حقوقی داخلی]]، مرجعی برای قانونگذاری وجود ندارد و نه دادگاهی هست که اختلافات به آن جا ارجاع داده شود تعیین منبع دشوار می شود، اما در عمل می توان منابع حقوق بین الملل را در مفاد ماده 38 اساسنامه [[دیوان بین المللی دادگستری]] جستجو کرد. این ماده به واژه منابع اشاره نمی کند اما تصریح می کند که دیوان چگونه باید در خصوص اختلافاتی که ارجاع می شود تصمیم بگیرد. این ماده مقرر می دارد: دیوان که ماموریت دارد اختلافاتی را که به آن ارجاع می شود، طبق حقوق بین الملل حل و فصل نمیاد موازین زیر را اعمال نماید: الف)کنوانسیون های بین المللی عام و خاص که تعیین کننده قواعدی هستند که طرف های اختلاف آن قواعد را صریحا به رسمیت شناخته اند. ب)عرف بین المللی به منزله رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است. ج)[[اصول کلی حقوقی]] که توسط ملل متمدن پذیرفته شده است. د)با رعایت مفاد ماده 59، تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین حقوقدانان ملل مختلف به منزله ابزارهایی فرعی جهت تعیین قواعد حقوقی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل (چاپ ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668068|صفحه=|نام۱=سیدقاسم|نام خانوادگی۱=زمانی|نام۲=مهناز|نام خانوادگی۲=بهراملو|چاپ=6}}</ref> | ||
== مبانی == | |||
در رابطه با مبانی حقوق بین الملل، در دکترین کلاسیک، دو جریان عمده وجود دارد. اول، مکتب حقوقی وضعی. دوم، مکتب حقوق موضوعی. | |||
=== مکتب حقوق وضعی === | |||
به اعتقاد پیروان این مکتب، منشا حقوق «اراده» است. بر اساس این نظر، حقوق بین الملل، بر اراده دولت ها استوار است. از معتقدین به این نظر می توان موزر و دومارتنیس را نام برد. خود این مکتب دارای گرایش هایی است. | |||
# گرایش تجدید ارادی: این گرایش، توسط ایهرینگ و یلینک ارائه شده است. مطابق این گرایش، در جامعه، دولت ها به علت عدم وجود قدرت مرکزی طبعا هرج و مرج حکمفرما است و حقوق بین الملل که در این جامعه [[حکومت]] دارد، بدون موافقت دولت ها نمی تواند اعتبار و آمریتی داشته باشد. بنابراین هر موقع که تنظیم یک قاعده حقوق بین الملل ضرورت داشته باشد، باید موافقت صریح دولت ها اساس و مبنای آن باشد، زیرا [[حاکمیت]] دولت ها مقدم بر حقوق بین الملل است هر جا تعارضی بین موجودیت دولت و حقوق بین الملل ایجاد شود، موجودیت و حاکمیت دولت مقدم است. حقوق بین الملل برای دولت ها است نه دولت برای حقوق بین الملل. | |||
# گرایش اراده مشترک: این گرایش توسط توی پل ارائه شده. به اعتقاد وی، اراده یک دولت در ایجاد قواعد حقوق بین الملل کافی نیست و آن قواعد باید متکی بر اراده مشترک چندین دولت باشند. بدین ترتیب دولت در تنظیم هر قاعده حقوق بین الملل اراده خود را اعلام کرده است ولی به علت شرکت در اراده مشترک، دیگر نمی تواند به میل خود از آن عدول کند و موجب عدم ثبات بین المللی شود. | |||
# گرایش حقوق وضعی جدید: این گرایش توسط آنزیلوتی ارائه شده است. بر اساس این نظر منشا اصلی حقوق، اراده دولت نیست بلکه مقتضیات زندگی اجتماعی است. به عبارت دیگر دخالت دولت از لحاظ صوری، اجرای قواعد حقوقی را تضمین بخشیده، احساس الزام و اجبار را در تابعین حقوق تقویت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668252|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=25}}</ref> | |||
=== مکتب حقوق موضوعی === | |||
بر اساس این مکتب، مبنای حقوق بین الملل خارج از اراده بشری و مستقل از اراده دولت ها است. ثبات و استحکام و قدرت الزام آور قواعد حقوقی توسط اصول و واقعیاتی است که خارج از اراده دولت ها بوده و مورد پذیرش آن ها واقع شده است. این مکتب نیز به شاخه هایی تقسیم می شود. | |||
# مکتب حقوق طبیعی: این مکتب نیز خود دو شاخه دارد. در مکتب حقوق طبیعی کلاسیک معتقد بودند قواعد حقوقی ناشی از فطرت و طبیعت و قواعدش عام و تغییرناپذیر است. در این مکتب، حقوق بین الملل، حقوق طبیعی است و آن مجموعه قواعدی است که عقل طبیعی بین ملت ها برقرار کرده و بر آن ها تحمیل می کند. در مکتب حقوق طبیعی جدید، مبنای قواعد حقوقی عقل بشری است با این تفاوت که قائل به تغییرپذیری آن قواعد است. | |||
# مکتب قاعده گرایی: در این مکتب، علم حقوق به طور کلی، علم وظیفه است و هدف حقوق، تعیین وظایف و تکالیف افراد و جامعه است. در این مکتب، ارزش و اعتبار هر قاعده بستگی به قاعده بالاتر از خودش دارد تا جایی که یک قاعده اصلی به نام قاعده بنیادین قرار می گیرد و کل نظام حقوقی از آن پیروی می کند. بر این اساس، مبنای حقوق بین الملل چیزی جز قاعده بنیادین «اصل وفای به عهد» نیست. | |||
# مکتب جامعه شناسی حقوقی: این مکتب بر اساس نظریات اگوست کنت و امیل دورکهایم شکل گرفت. در این مکتب، حقوق مربوط به اجتماع و ناشی از آن است و قواعدش معلول مقتضیات اجتماعی و همبستگی های گروه های مختلف است که این گروه ها با دو اصل به هم مربوط می شوند. اول، اصل همبستگی مبتنی بر تشابه، که موجب تجانس گروه های مختلف می شود و دوم، اصل همبستگی مبتنی بر تقسیم کار، که موجب همکاری و تعاون بین المللی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668256|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=25}}</ref> | |||
== قلمرو == | == قلمرو == | ||
حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین المللی است اما به این معنا نیست که کلیه قواعد آن بر کل جامعه بین المللی مجرا باشد بلکه باید بین دو حوزه حقوق بین الملل عام و خاص تفاوت قائل شد. | |||
# حقوق بین الملل عام، مجموعه ای از قواعد است که در جامعه بین المللی عام قابل اجرا است. این قواعد باید از سوی تمام یا اکثریت قابل توجهی از کشورها از جمله کشورهای بزرگ پذیرفته شده باشد. در این موارد حقوق بین الملل عام حتی برای کشورهایی که آن را رسما نپذیرفته اند، تعهد آور است مانند عهدنامه های 1949 ژنو در خصوص حقوق جنگ. | |||
# حقوق بین الملل خاص، قواعد و مقررات بین المللی است که رعایت آن فقط در جوامع بین المللی خاص که در آن ها حد اقل دو کشور گرد هم آمده اند، الزامی است. از جمله موافقت نامه های همکاری اقتصادی، بازرگانی، علمی و فرهنگی دو یا چند جانبه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل عمومی (1و2)|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668260|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=خلیلی نژاد|چاپ=1}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | == ارتباط با سایر رشته ها == | ||
=== رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی === | |||
در خصوص رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی، سه نظریه وجود دارد. | در خصوص رابطه حقوق بین الملل با حقوق داخلی، سه نظریه وجود دارد. | ||
نظریه دوگانگی : بر اساس نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام کاملا متفاوت و مستقل هستند. زیرا تشکیلات جامعه بین المللی با جامعه داخلی متفاوت است. در جامعه بین المللی قوای سه گانه | نظریه دوگانگی: بر اساس نظریه دوگانگی حقوقی، حقوق بین الملل و حقوق داخلی دو نظام کاملا متفاوت و مستقل هستند. زیرا تشکیلات جامعه بین المللی با جامعه داخلی متفاوت است. در جامعه بین المللی قوای سه گانه [[قوه مقننه|مقننه]]، [[قوه قضائیه|قضائیه]] و [[قوه مجریه|مجریه]] وجود ندارد. همچنین از لحاظ قلمرو [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]] تفاوت هایی وجود دارد. قواعد حقوق بین الملل در جوامع و کشورهای مختلف و متعدد قابل اجرا است اما قواعد حقوق داخلی محدود به قلمرو کشور است. از حیث مبنا نیز حقوق داخلی، ناشی از اراده یک دولت است در حالی که قواعد بین الملل ناشی از توافق دولت ها است. از دیگر تفاوت های حقوق داخلی و بین الملل این است که تابعین حقوق داخلی، اشخاص هستند اما در حقوق بین الملل به جز در برخی موارد که افراد تابع قواعد آن می شوند، اساسا دولت ها و سازمان های بین المللی عمده ترین تابعین حقوق بین الملل به شمار می آیند. به لحاظ ضمانت اجرا نیز قوانین داخلی، ضمانت اجرا را توسط دستگاه های مختلف قضایی و اجرایی کشور کسب کرده اند ولی قوانین بین المللی فاقد ضمانت اجرا موثر هستند و از نظر اعتبار، قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل منوط به یکدیگر نیستند. قواعد حقوق داخلی حتی اگر در نظام بین المللی فاقد ارزش باشند، در داخل کشورهای مورد نظر معتبر و قابل اجرا هستند. | ||
نظریه یگانگی: معتقدین به این نظریه قواعد حقوق | نظریه یگانگی: معتقدین به این نظریه قواعد حقوق داخلی و حقوق بین الملل را با یکدیگر مرتبط دانسته و آن ها را دو سیستم مجزا و مستقل نمی دانند. معتقدین به این نظر خود به دو گروه تقسیم می شوند. یک گروه، معتقد به یگانگی حقوق با تقدم حقوق بین الملل هستند و گروه دیگر معتقد به یگانگی با تقدم حقوق داخلی هستند. کسانی چون دوگی، پولیتس، ژرژ سل و کلسن معتقد به برتری حقوق بین الملل هستند زیرا از نظر این گروه، حقوق داخلی تابع حقوق بین الملل است و قواعد آن باید منطبق با قواعد بین المللی باشد. بر اساس این نظر، تفاوتی بین اهداف قواعد حقوق داخلی و بین الملل وجود ندارد اما از آن جایی که قواعد بین المللی تنظیم کننده روابط کلیه اعضای جامعه بین المللی هستند، در نتیجه، منطقی است که قواعد مزبور بتواند بر هر یک از اعضا نیز حکومت کند. لذا همسویی قواعد حقوق داخلی با حقوق بین الملل کاملا ضروری است. دلیل دیگر این گروه، این است که [[مسئولیت]] تنها زمانی معنا پیدا می کند که قواعد حقوق بین الملل بر حقوق داخلی مقدم شناخته شود. چنانچه قواعد حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری داشته باشند، نمی توان هیچ مسئولیتی بر دولت ها بار کرد زیرا دولت ها می توانند با استناد به قوانینی که خود وضع می کنند، اعمال خود را توجیه کنند. گروهی نیز چون کوفمن و مارکس ونزل معتقد به برتری حقوق داخلی هستند، زیرا برتری حقوق بین الملل مغایر با حاکمیت ملی دولت ها است. از حیث تاریخی نیز حقوق داخلی بر حقوق بین الملل برتری دارد زیرا ابتدا کشورها به وجود آمدند و قواعدی مقرر شد و بعد جامعه بین المللی شکل گرفت. از حیث ساختار حقوقی نیز با توجه به این که امروزه با فقدان یک اقتدار و رکن فراکشوری در جامعه بین الملی مواجه هستیم، هر کشوری در قبول تعهدات بین المللی خود آزاد بوده و از اختیار کامل برخوردار است. از نظر منطقی نیز باید قبل از ایجاد روابط حقوقی و توسعه آن میان کشورها، وجود کشورها را بپذیریم. دلیل دیگر این گروه نیز این است که [[قانون اساسی]] است که مقامات صلاحیت دار را جهت انعقاد معاهدات بین المللی معین می کند و کشور را در جامعه بین المللی متعهد می سازد. عدم رعایت مقررات یاد شده به موجب عدم اعتبار معاهدات بین المللی است. | ||
نظریه معاصر: نظریات یگانگی و دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، نظر دولت ها را تامین نمی کند، بنابراین در دوره معاصر، حقوقدانان راه سومی را پیشنهاد دادند. در این نظر، نظام داخلی بر بین الملل برتری ندارد و همچنین نظام بین الملل نیز بر نظام داخلی برتری ندارد بلکه هر نظامی در حوزه خود، برتری دارد. به عنوان مثال، حقوق فرانسه بر انگلیس برتری ندارد اما آنچه ممکن است رخ دهد، تعارض تعهدات دولت ها است. یعنی دولت در حوزه داخلی خود بر طبق تعهدات بین المللی عمل نکند در این موارد، موضع داخلی تحت تاثیر حقوق بین الملل قرار نمی گیرد اما دولت در عملکرد خود یک قاعده حقوق بین الملل را نقض کرده است بنابراین باید از طریق بین المللی اقدام کرد. در سال 1899 اولین کنفرانس معروف به کنفرانس صلح در شهر لاهه شکل گرفت. در این کنفرانس کشورها توافق کردند اولا دیوان دائم داوری تشکیل شود. ثانیا قوانین و عرف های جنگ زمینی تهیه و تنظیم شود و ثالثا عهدنامه 1864 ژنو شامل جنگ های دریایی شود. دومین کنفرانس لاهه در سال 1907 تشکیل شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از کشورها به بعضی معاهدات بین المللی که سابقا منعقد بود، ملحق شدند. در فاصله معاهدات وستفالی تا جنگ | نظریه معاصر: نظریات یگانگی و دوگانگی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، نظر دولت ها را تامین نمی کند، بنابراین در دوره معاصر، حقوقدانان راه سومی را پیشنهاد دادند. در این نظر، نظام داخلی بر بین الملل برتری ندارد و همچنین نظام بین الملل نیز بر نظام داخلی برتری ندارد بلکه هر نظامی در حوزه خود، برتری دارد. به عنوان مثال، حقوق فرانسه بر انگلیس برتری ندارد اما آنچه ممکن است رخ دهد، تعارض تعهدات دولت ها است. یعنی دولت در حوزه داخلی خود بر طبق تعهدات بین المللی عمل نکند در این موارد، موضع داخلی تحت تاثیر حقوق بین الملل قرار نمی گیرد اما دولت در عملکرد خود یک قاعده حقوق بین الملل را نقض کرده است بنابراین باید از طریق بین المللی اقدام کرد. در سال 1899 اولین کنفرانس معروف به کنفرانس صلح در شهر لاهه شکل گرفت. در این کنفرانس کشورها توافق کردند اولا دیوان دائم داوری تشکیل شود. ثانیا قوانین و عرف های جنگ زمینی تهیه و تنظیم شود و ثالثا عهدنامه 1864 ژنو شامل جنگ های دریایی شود. دومین کنفرانس لاهه در سال 1907 تشکیل شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از کشورها به بعضی [[معاهدات بین المللی]] که سابقا منعقد بود، ملحق شدند. در فاصله معاهدات وستفالی تا جنگ جهانی اول خصوصیت عمده قواعد حقوق بین الملل این بود که این قواعد بازتاب تمدن غرب بود و دیگر این که این قواعد توسط کشورهایی پایه گذاری شده بود که از طریق توسعه طلبی یا پیروزی های حاصله، صاحب امپراتوری های وسیع شده بودند. بعد از جنگ جهانی اول کنفرانس صلح در 1919 در پاریس شکل گرفت و پنج معاهده با کشورهای مغلوب امضا شد که به عهدنامه های صلح معروف شدند. در سال 1918 ویلسون رئیس جمهور وقت ایالات متحده بیانیه 14 ماده ای خود را اعلم کرد. در سال 1917 پاپ نظریه تشکیل جامعه ملل را اعلام کرد. بعد از جنگ جهانی دوم، طرحی در دامبارتن اکس در 1944 ارائه شد و در آوریل 1945 در سان فرانسیسکو یک کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمانی جدید شکل گرفت. بعد از تشکیل [[سازمان ملل]] جدید جامعه جهانی تحت تاثیر جنگ سرد بین بلوک شرق و غرب قرار گرفت. از دهه 1950 اقداماتی در جهت استعمارزدایی انجام شد. از سال 1948 با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مباحث حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت و در ادامه پیمان هایی نیز در خصوص انرژی هسته ای منعقد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668060|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=25}}</ref> | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | == قوانین و مقررات پرکاربرد == | ||
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق بین الملل عبارتند از: | برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق بین الملل عبارتند از: | ||
* قانون اساسی | * [[قانون اساسی]] | ||
* [[قانون مدنی]] | |||
== اسناد بین المللی == | == اسناد بین المللی == | ||
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق بین الملل عبارتند از: | برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق بین الملل عبارتند از: | ||
* معاهدات وستفالی | * [[معاهدات وستفالی]] | ||
* عهدنامه وین | * [[عهدنامه وین]] | ||
* عهدنامه 1864 ژنو | * [[عهدنامه 1864 ژنو]] | ||
* عهدنامه ورسای با آلمان | * [[عهدنامه ورسای]] با آلمان | ||
* عهدنامه سن ژرمن با اتریش | * [[عهدنامه سن ژرمن]] با اتریش | ||
* عهدنامه نویی با بلغارستان | * [[عهدنامه نویی]] با بلغارستان | ||
* عهدنامه تریانون با مجارستان | * [[عهدنامه تریانون]] با مجارستان | ||
* عهدنامه سور با عثمانی | * [[عهدنامه سور]] با عثمانی | ||
* پیمان اتحاد مقدس | * [[پیمان اتحاد مقدس]] | ||
* اعلامیه دکترین مونترو | * [[اعلامیه دکترین مونترو]] | ||
* کنفرانس صلح لاهه | * [[کنفرانس صلح لاهه]] | ||
* معاهدات لوکارنو | * [[معاهدات لوکارنو]] | ||
* میثاق پاریس | * [[میثاق پاریس]] | ||
* میثاق بریان -کلوگ | * [[میثاق بریان -کلوگ]] | ||
* اعلامیه اعطای استقلال به ملل تحت استعمار | * [[اعلامیه اعطای استقلال به ملل تحت استعمار]] | ||
* اعلامیه جهانی حقوق بشر | * [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | ||
== ویژگی ها == | == ویژگی ها == | ||