۱۲٬۰۵۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←منابع) |
||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، در ماده 37 خود، از خیاری با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و جریان این نوع خیار را در خرید و فروش الکترونیکی، می پذیرد. خیار حق انصراف در ماده 38 این قانون صریح تر از ماده 37 بیان گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470016|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | قانون تجارت الکترونیکی ایران، مصوب 1382، در ماده 37 خود، از خیاری با عنوان (خیار حق انصراف) نام می برد و جریان این نوع خیار را در خرید و فروش الکترونیکی، می پذیرد. خیار حق انصراف در ماده 38 این قانون صریح تر از ماده 37 بیان گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1470016|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
== منابع == | == منابع == |
ویرایش