نظریه شماره 7/1400/1675 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعاده به وضع سابق در اجرای حکم مزایده در صورت نقض دادنامه دادگاه بدوی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

در فرض سؤال که در اجرای حکم محکومیت به پرداخت خسارت دستور مزایده خودروی محکوم علیه صادر و در نهایت به تملک محکوم له درآمده است و این شخص متعاقبا خودرو را به دیگری انتقال داده است، با نقض رأی از سوی دیوان عالی کشور و دستور دادگاه صادرکننده رأی بدوی به اعمال ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اعاده به وضع سابق، با توجه به اطلاق ماده یادشده که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده و نظر به عام بودن این اجازه، کلیه اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است، زایل می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که خریدار بعد از مزایده مال را به دیگری انتقال داده است، از آن جا که اسناد بعدی انتقال، متکی بر سند انتقال اجرایی است، وفق ماده ۳۹ قانون یادشده با دستور قاضی اجرای احکام، اسناد انتقالی ابطال می شود و خودرو از ید شخص ثالث مسترد و تحویل مالک (محکوم علیه سابق) می شود.

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]

[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]