نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداری‌ها و بالعکس: تفاوت میان نسخه‌ها

۱ و ۲_ اولا، مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت انجام معامله در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری ها و دهیاری ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می شود.

ثانیا، با توجه به ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که واگذاری مسئولیت اجرایی به اعضای شوراها در شهرداری ها و شرکت ها و سازمان های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ قانون یادشده که شهرداران و معاونین آنان و شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است، به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه به کارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال، مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد.  

۳_ عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به کارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل مشمول قواعد خاص خود (نظیر قوانین و مقررات گزینش) می باشد.