نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداری‌ها و بالعکس
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۲۰۱۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۲۰۱۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | استخدام |
چکیده نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداری‌ها و بالعکس: با توجه به ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که واگذاری مسئولیت اجرایی به اعضای شوراها در شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ قانون یادشده که شهرداران و معاونین آنان و شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است،ممنوعیت دیگری وجود ندارد.
استعلام
۱_ با توجه به قید هر نوع قرارداد در تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، آیا شهرداری‌ها مجاز به انعقاد قرارداد به کارگیری اعضای شوراهای اسلامی شهر در قالب قرارداد استخدام موقت، قرارداد کارگری یا دیگر عناوین قراردادها به منظور اشتغال عضو شورا در شهرداری هستند؟
۲_ چنانچه مستخدم موقت شهرداری به عضویت شورای اسلامی شهر درآید، آیا تمدید قرارداد وی در زمان عضویت نامبرده در شورای شهر، مشمول ممنوعیت مقرر در تبصره صدرالذکر است؟
۳_ آیا کیفیت جذب قبلی شاغل، اعم از داشتن یا نداشتن مجوز جذب و به کارگیری بر اساس بند پ ماده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور و بخشنامه شماره ۱۹۵۹۲ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۲ وزارت کشور و مجوز گزینش، در انعقاد قرارداد موقت سال آینده وی موثر خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲_ اولا، مستفاد از ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، عبارت انجام معامله در تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از قراردادهای مربوط به استخدام اشخاص در شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این خصوص مطابق مقررات عام و خاص مربوط رفتار می‌شود.
ثانیا، با توجه به ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که واگذاری مسئولیت اجرایی به اعضای شوراها در شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ قانون یادشده که شهرداران و معاونین آنان و شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است، به جز موارد مصرح مذکور؛ ممنوعیتی در خصوص رابطه استخدامی اعم از هرگونه به کارگیری از جمله در قالب قرارداد مستخدم موقت، قرارداد موقت کارگری یا دیگر عناوین قراردادهای اشتغال، مقرر نشده است. لذا به جز موارد استثنایی یادشده، ممنوعیتی وجود ندارد.
۳_ عدم رعایت الزامات قانونی در جذب و به کارگیری اشخاص از جمله الزامات راجع به مجوز قانونی و مجوز گزینش در جذب قبلی شاغل، مشمول قواعد خاص خود (نظیر قوانین و مقررات گزینش) می‌باشد.
مواد قانونی
- ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
- ماده ۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور
- ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی کشور
- ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران