نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداری‌ها و بالعکس: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2010|شماره پرونده=99-66-2010 ع|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[استخدام]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداری‌ها و بالعکس:''' با توجه به ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ که واگذاری مسئولیت اجرایی به اعضای شوراها در شهرداری‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه را ممنوع دانسته و بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ قانون یادشده که شهرداران و معاونین آنان و شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت‌های وابسته را جز در موارد استعفا و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است،ممنوعیت دیگری وجود ندارد.
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2010|شماره پرونده=99-66-2010 ع|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[حقوق اداری]]|محور نظریه=[[استخدام]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/2010 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استخدام اعضای شوراهای اسلامی در شهرداری‌ها و بالعکس:''' با توجه به [[ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵]] که واگذاری [[مسئولیت اجرایی]] به اعضای [[شوراهای اسلامی|شوراها]] در [[شهرداری|شهرداری‌ها]]، [[شرکت‌ دولتی|شرکت‌ها]] و [[سازمان‌ دولتی|سازمان‌های]] تابعه را ممنوع دانسته و [[ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|بندهای ۲ و ۳ ماده ۳۲ قانون یادشده]] که شهرداران و [[معاون|معاونین]] آنان و شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و [[مؤسسات دولتی|مؤسسات]] و شرکت‌های وابسته را جز در موارد [[استعفا]] و عدم اشتغال، از عضویت در شوراها محروم کرده است،ممنوعیت دیگری وجود ندارد.


== استعلام ==
== استعلام ==
۱٬۴۲۷

ویرایش

منوی ناوبری