ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۶: خط ۳۶:


علاوه بر قانون پایه حقوقی دیگر حمایت حریم خصوصی قرارداد است. رعایت شرایط قرارداد بین کاربر و رسا کاملا اصولی و قراردادی است. این شرایط در مورد اطلاعات خاص لازم الاتباع اند. این قراردادها در صورتی که مغایر ماده 10 قانون مدنی نباشند، بین طرفین لازم الاتباع اند. ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر می کند: هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش [[داده پیام]] با‌ توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. در این قراردادها می توان برای موارد نقض قرارداد، خسارت پیش بینی کرد و در صورتی که خسارت مقطوع مقرر شده باشد متخلف مکلف است خسارت وارده یا محقق را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167528|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
علاوه بر قانون پایه حقوقی دیگر حمایت حریم خصوصی قرارداد است. رعایت شرایط قرارداد بین کاربر و رسا کاملا اصولی و قراردادی است. این شرایط در مورد اطلاعات خاص لازم الاتباع اند. این قراردادها در صورتی که مغایر ماده 10 قانون مدنی نباشند، بین طرفین لازم الاتباع اند. ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی نیز مقرر می کند: هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش [[داده پیام]] با‌ توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است. در این قراردادها می توان برای موارد نقض قرارداد، خسارت پیش بینی کرد و در صورتی که خسارت مقطوع مقرر شده باشد متخلف مکلف است خسارت وارده یا محقق را جبران کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق حمایت داده ها|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167528|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری