ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی

ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی: هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با‌ توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 10 قانون مدنی
• ماده 219 قانون مدنی
• ماده 223 قانون مدنی
• ماده 9 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 24 قانون تجارت الکترونیکی
• ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی

توضیح واژگان

• ارسال: به انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه فرستنده به دستگاه گیرنده را ارسال داده پیام گویند.
• داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.

• قرارداد: عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. عقد با قرارداد مترادف هستند.

نکات توضیحی ماده 5 قانون تجارت الکترونیکی

در حقوق ایران هر چند با تمسک به برخی از مواد قانون مدنی، از جمله مواد 219 و 223، می توان اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی را اثبات نمود؛ با این حال، تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382، به معاملاتی که از طریق اینترنت و سیستم های ارتباطی جدید انجام می گیرند، مشروعیت بخشید و روند روابط تجاری الکترونیکی را قاعده مند نمود. البته در این قانون، ماده ای که صریحا بر این امر، تاکید داشته باشد، وجود ندارد. در قانون تجارت الکترونیکی ایران تصریحی در زمینه وضعیت تمیز ایجاب از پیشنهاد و دعوت به معامله نشده است و فقط ماده 5 آن قانون را می توان مرتبط با اصل اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی و بحث ایجاب و قبول دانست که در خصوص تشکیل توافق و قرارداد الکترونیکی بحث می کند. بر اساس ماده مذکور که با الهام از اصل آزادی اراده بیان می دارد: طرفین می توانند مفاد و مندرجات و شروط قرارداد منعقده را در صورتی که خلاف قواعد آمره نباشد، خود تعیین نمایند، چنین امری معتبر است. همچنین آنکه قراردادهایی که با داده پیام از طریق اینترنت منعقد می شوند با همان طریق قابل تغییر و اصلاح هستند. لیکن شایان ذکر است که بر اساس ماده 9 این قانون که امکان تبدیل و ادامه قراردادی که با داده پیام آغاز شده با اسناد کاغذی پیش بینی شده است، این تغییر بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین تاثیری نخواهد داشت.

در تکمیل ماده 5، قاعده دیگری در ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلیل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن نمی توان رد کرد.

علاوه بر قانون پایه حقوقی دیگر حمایت حریم خصوصی قرارداد است. رعایت شرایط قرارداد بین کاربر و رسا کاملا اصولی و قراردادی است. این شرایط در مورد اطلاعات خاص لازم‌الاتباع‌اند. این قراردادها در صورتی که مغایر ماده 10 قانون مدنی نباشند، بین طرفین لازم‌الاتباع‌اند. همچنین آنکه در این قراردادها می توان برای موارد نقض قرارداد، خسارت پیش بینی کرد و در صورتی که خسارت مقطوع مقرر شده باشد متخلف مکلف است خسارت وارده یا محقق را جبران کند.

انتقادات

این ماده در خصوص اعتبار قراردادهای خصوصی است و اتکاء کامل بر اصل آزادی قراردادها دارد. اگرچه این اصل در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است، به لحاظ این که قانون تجارت الکترونیکی دارای قواعد خاصی در اعمال انحصاری قواعد حقوقی در حوزه تجارت الکترونیکی است، شاید به مصلحت بود که در اجرای این قانون، قواعد اختیاری حوزه تجارت الکترونیکی کنار گذارده می‌شد و جهت رعایت نظم و یکپارچگی، قواعد حقوقی به نحو یکسان اجرا می شد. به ویژه، به لحاظ اینکه این قانون در اجرا نخستین بار در ایران تجربه می شود، اعمال یکسان آن برای فهم بهتر و اجرای سریع تر این قانون بسیار ضروری است که در ماده 5 کنار گذاشته شده است. در تکمیل ماده 5 قاعده دیگری در ماده 12 این قانون درج شده است که در هر حال براساس قواعد دلایل موجود، ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن نمی توان رد کرد.

مقالات مرتبط

• روش‌های انصراف از قراردادهای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی ایران
• حقوق و تکالیف متعاملین در بیع الکترونیک