فسخ نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

فسخ نکاح (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۶

۴۲٬۱۰۲ بایت اضافه‌شده ، ۲۸ مارس

بدون خلاصۀ ویرایش

Karandish

۳۴٬۱۱۹

ویرایش

@@ خط ۱۰: / خط ۱۰: @@
 === جنون ===
-[[جنون]] هر یک از زوجین به شرط [[استقرار]]، اعم از این که [[جنون مستمر|مستمر]] یا [[جنون ادواری|ادواری]] باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.<ref>[[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]]</ref> [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال [[خیار]] [[تعذر تسلیم]] است، و در واقع شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به [[تعهد|تعهدات]] مستمر خود، پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
+[[جنون]] هر یک از زوجین به شرط [[استقرار]]، اعم از این که [[جنون مستمر|مستمر]] یا [[جنون ادواری|ادواری]] باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.<ref>[[ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی]]</ref> [[قاعده لاضرر|لاضرر]]، مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال [[خیار]] [[تعذر تسلیم]] است، زیرا شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به [[تعهد|تعهدات]] مستمر خود، پایبند باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522516|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
 در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=908612|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211252|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،<ref>سیدعلی شایگان،{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=407696|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=101584|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و [[دادگاه]] نمی‌تواند با استناد به نظریه [[پزشکی قانونی]]، و بدون توجه به [[دفاع]] [[خوانده]]، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته‌است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030204|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال [[افاقه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4630588|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۹۳: / خط ۹۳: @@
 *به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۵ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۳ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، در [[ثبوت]] عنن، توانایی مقاربت با زوجه [[شرطیت|شرط]] است نه توانایی باروری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=170224|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>
 *[[نظریه شماره 7/99/1306 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰|نظریه شماره ۷/۹۹/۱۳۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰]]
-== در رویه قضایی ==
+==== حدوث جنون و عنن در مرد بعد از عقد نکاح ====
+به موجب [[ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی]]: «جنون و عنن در [[زوج|مرد]] هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.»
+===== مقایسه با استقرار جنون در زوجه بعد از نکاح =====
+استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177680|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=908616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای محاکم دادگستری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2567244|صفحه=|نام۱=سیدمحمدزمان|نام خانوادگی۱=دریاباری|چاپ=2}}</ref>
+===== مبنا =====
+به دلیل ارتباط نکاح با [[نظم عمومی]] و مصلحت جامعه، قانونگذار به منظور جلوگیری از ابتلای زوجه به فساد، در فرضی که شوهر، پس از عقد، مبتلا به عنن گردد؛ حق فسخ عقد را برای زوجه، به رسمیت شناخته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143136|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا عنن در مرد، هر گاه بعد از عقد هم حادث شود؛ موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4634096|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
+چنانچه زوجه، پس از نکاح، به جنون مبتلا گردد؛ زوج حق ندارد عقد را فسخ نماید؛ زیرا در صورت ابتلای مرد به جنون، تأمین [[نفقه]] زوجه، با مشکل مواجه خواهد شد؛ و در چنین شرایطی، زن با فسخ نکاح، می‌تواند از سختی‌ها رهایی یابد؛ و دیگر اینکه در صورت حدوث جنون زوجه بعد از ازدواج، مرد می‌تواند از حق [[طلاق]] خویش استفاده نموده؛ و دیگر دلیلی برای اعطای حق فسخ به وی، وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2030168|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> بنابراین دلیل وضع این ماده، این است که زن، از حق طلاق برخوردار نبوده؛ و بتواند در موارد عارض شدن جنون و عنن بر زوجه، به نوعی از مشکلات مربوطه نجات یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4633144|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
+===== قلمرو =====
+در صورتی که زوج، قبل از حدوث عنن، دخول نموده باشد؛ دیگر زن حق اعمال خیار فسخ را به دلیل عنن ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3955248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref>
+=== عیوب زوجه ===
+عیوبی که مقصود اصلی از نکاح را به خطر بیندازد؛ موجب فسخ عقد می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت)|ترجمه=|جلد=|سال=1370|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1190796|صفحه=|نام۱=سیداسعد|نام خانوادگی۱=شیخ الاسلامی|چاپ=1}}</ref> لذا عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:
+#[[قرن]].
+#[[جذام]].
+#[[برص]].
+#[[افضاء]].
+#زمین‌گیری.
+#نابینایی از هر دو چشم.<ref>[[ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی]]</ref>
+با اینکه ممکن است مردان هم، مبتلا به برص، جذام و زمین‌گیری گردند، اما تنها وجود این عیوب در زنان، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177324|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
+برخی از عیوب جسمانی زن، که موجبات حق فسخ را برای زوج، فراهم می‌نمایند؛ مسری بوده؛ و برخی دیگر واگیر ندارند؛ اما در هر صورت، تنها وجود این امراض در زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=فصلنامه مفید شماره 20 زمستان 1378|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4967504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=}}</ref> به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به [[قاعده لاضرر]]، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5015364|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=پوراسماعیلی|چاپ=}}</ref>
+چنانچه به هر دلیلی، موجبات فسخ نکاح توسط مرد، که به منظور نفی [[ضرر]] از وی، پیش‌بینی شده‌است؛ مرتفع گردند، در این صورت حق فسخ مرد نیز، منتفی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652668|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و [[روح قانون|روح]] و مقصود [[قانون]]، و نفی ضرر، دلالت بر انتفای حق فسخ زوج، به دلیل مداوای امراض زوجه، با توجه به پیشرفت علم طب دارد، قانونگذار، مصلحت ندانسته که در تشخیص مصادیق فسخ نکاح توسط زوج، عرف دخالت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3193928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>
+==== در فقه ====
+با استناد به روایتی از امام باقر، وجود مانع در رحم زوجه، و پیسی و جنون وی و نیز پارگی فرج که منجر به یکی شدن مجرای ادرار با فرج می‌گردد؛ از موجبات فسخ نکاح توسط مرد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فرهنگ سبز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2787444|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=اسماعیل تبار|نام۲=سیداحمدرضا|نام خانوادگی۲=حسینی|نام۳=مهدی (ترجمه)|نام خانوادگی۳=حسینیان قمی|چاپ=1}}</ref>
+عیوب شش‌گانه ای که موجب فسخ نکاح توسط مرد، می‌گردد؛ حصری بوده؛ و نمی‌توان بر مصادیق آن افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=20048|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+در صورت مداوای قرن با عمل جراحی، حق فسخ زوج منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154636|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+==== رویه‌های قضایی ====
+*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت ضرورت، جراحی و برداشتن رحم به منظور مداوای زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5587048|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
+* به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۸۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، هر یک از عیوب زوجه، صرف نظر از اینکه صعب العلاج بوده یا نبوده باشد؛ موجبات فسخ نکاح را برای زوج فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اداره انتشار رویه قضایی کشور|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5772596|صفحه=|نام۱=پژوهشگاه قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+*به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به قرن، موجبات فسخ نکاح توسط زوج را فراهم می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5383636|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
+==== شرایط فسخ عقد به موجب عیب زوجه ====
+===== وجود عیب در حین عقد =====
+بر اساس [[ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی]]: «عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته‌ است»، مفاد این ماده، به جهت حمایت از [[خانواده]] و زن، با تأکید بر اوصاف طبیعی خاص زوجه، برخلاف قاعده کلی [[تعهد|تعهدات]] مستمر، وضع گردیده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=522520|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>
+استقرار جنون در هر یک از [[زوجین]]، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=177680|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=908616|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
+عیوبی که پس از انعقاد نکاح، و پیش از [[دخول]]،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=692936|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143084|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+====== مصادیق ======
+*زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به جذام، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682628|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref>
+*زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به قرن، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4648460|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
+====== در فقه ======
+[[مشهور فقها]]، با استناد به [[اصل لزوم قراردادها|اصل لزوم]] و اصل [[استصحاب]]، عیوبی که بعد از عقد، و قبل یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652488|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
+====== در رویه‌ قضایی ======
+*به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۱ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۶۲۲۹ مورخه ۱۳۷۴/۴/۱ همان شعبه، تا زمانی که احراز نگردد مرض پیسی، پیش از عقد، در زوجه مستقر بوده‌است؛ حق فسخ نکاح توسط زوج، منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136488|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>*به موجب دادنامه شماره ۲۱۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به جنون، پس از انعقاد نکاح، موجب ایجاد حق فسخ برای زوج، نمی‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3832648|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref>
+==در رویه قضایی==
 * در خصوص بیماری پیش از ازدواج زوجه و امکان فسخ نکاح، با توجه به ویژگی های جسمانی زوجین، شدت بیماری زوجه، میزان تأثیر آن در زندگی مشترک و دیگر عوامل مؤثر دادگاه باید احراز کند فقدان بیماری شرط بنایی و مشمول ذیل ماده ۱۱۲۸ ق.م قرار می گیرد یا خیر.
 * در صورتی که به علت تنفر زوجه بخشی از مهریه به زوج بذل گردد و میزان بذل مهریه نیز ناچیز باشد؛ تنفر زوجه احراز نشده و دعوی طلاق از ناحیه وی محکوم به بطلان است.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)]]</ref>
 * [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]]
+== فوری بودن فسخ نکاح ==
+خیار فسخ [[فوری]] است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که [[علم]] به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و [[عادت]] است.<ref>[[ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی]]</ref>
+=== جهل به وجود خیار فسخ ===
+خیار فسخ نکاح، فوری بوده؛ و [[جهل]] به وجود خیار یا فوریت آن، [[عذر موجه|عذر]] محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368172|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> تشخیص فوریت خیار فسخ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1140404|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=3}}</ref> و معاذیر آن، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920572|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> در صورتی [[تأخیر]] در اعمال خیار، موجب [[اسقاط]] حق فسخ می‌گردد که صاحب خیار، به وجود حق فسخ و فوریت آن، آگاه باشد،(۱۰۶۰۶۵) قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
+هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368184|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> لذا چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را، فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660784|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را، اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660248|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه [[دلیل]] از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این [[ادعا]] را اثبات نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=693004|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97676|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
+=== قلمرو ===
+برخی از حقوقدانان، [[خیار رویت و تخلف وصف|خیار تخلف وصف]] در نکاح را فوری نمی‌دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584320|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref>
+=== در فقه ===
+به دلالت [[اجماع]]، خیار فسخ نکاح فوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4501336|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+خیار فسخ نکاح، در موارد وجود عیوب خاص در طرف مقابل، یا [[تدلیس]] وی، فوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3365584|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+*به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۷۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۹/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1261680|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+*به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به وجود خیار فسخ یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت ۱۸ سال از زندگی مشترک، نمی‌تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404804|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
+== عدم ضرورت رعایت مقررات طلاق در فسخ نکاح ==
+در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای [[طلاق]] مقرر است [[شرطیت|شرط]] نیست.<ref>[[ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی]]</ref>
+در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، آثاری نظیر نیاز به [[محلل]] پس از سه [[طلاق عدی]] و تصمیم طرفین به ازدواج مجدد، ایجاد [[حرمت ابدی]] پس از نه طلاق که شش عدد آن عدی است؛ و نیز شروطی مانند صیغه مخصوص، وجود دو [[شاهد]] مرد، و در [[طهر مواقعه|طهر غیرمواقعه]] بودن زوجه، مطرح نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> همچنین فسخ نکاح، نیازی به صیغه مخصوص، و زبان عربی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
+=== لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای فسخ نکاح ===
+به نظر برخی از حقوقدانان، مراجعه به [[دادگاه]]، شرط اعمال خیار فسخ نکاح نیست؛ مگر در مورد عنن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1443564|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686800|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، در [[اطلاق|مطلق]] موارد فسخ نکاح، رجوع به محکمه الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
+چنانچه صاحب خیار، حق فسخ خود را نسبت به نکاح، اعمال نموده، و طرف دیگر، این موضوع را تصدیق نماید؛ بدون نیاز به تأیید دادگاه، بین زوجین مفارقت حاصل خواهد شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211632|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> زیرا قانونگذار، مراجعه به محکمه را، جهت اعمال خیار فسخ نکاح، لازم ندانسته‌ است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2686840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=1}}</ref> اما در صورتی که [[زوج|مرد]]، [[مدعی]] وجود یکی از عیوب مستوجب حق فسخ نکاح در زوجه بوده؛ و زن، [[منکر]] صحت این ادعا باشد؛ در این صورت زوج، پس از اثبات [[ادعا|ادعای]] خود در دادگاه، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659792|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref>
+=== در فقه ===
+احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2622320|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58912|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>
+در فسخ نکاح، [[رجوع از طلاق|رجوع]] در ایام [[عده]]، معنا ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440016|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
+=== در رویه‌ قضایی ===
+*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۹۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۶/۶/۱۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، [[حکم]] فسخ نکاح، [[حکم اعلامی|اعلامی]] بوده؛ و پس از [[رأی قطعی|قطعیت]]، مفاد آن به [[دفترخانه ازدواج و طلاق|دفترخانه]] و زوجین، اعلام خواهد شد؛ و [[ثبت فسخ نکاح]] در [[دفتر طلاق]]، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5586984|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
 ==مقالات مرتبط==
 *[[نقش خیانت زوج در انحلال نکاح]]
@@ خط ۱۰۴: / خط ۲۰۲: @@
 *[[واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح]]
+*[[درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده : رویکرد انتقادی به حقوق ضدتبعیض|درهم تنیدگی و تبعیض درهم تنیده: رویکرد انتقادی به حقوق ضد تبعیض]]
+*[[ماهیت حقوقی طلاق خلع]]
+==کتب مرتبط==
+*[[قانون مدنی در آینه دیوان عالی کشور(حقوق خانواده) (جلد دوم)]]
 == جستارهای وابسته ==

فسخ نکاح: تفاوت میان نسخه‌ها

فسخ نکاح (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۸ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۶

منوی ناوبری

جستجو