فسخ نکاح

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فسخ نکاح یکی از راه های انحلال نکاح است که در آن نکاح با اراده یکی از زوجین منحل می شود.[۱] مهمترین موجبات فسخ نکاح، مربوط به عیوب یکی از زوجین است.[۲]

مواد مرتبط

موارد

جنون

جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از این که مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است،[۳] مبنای فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، قاعده لاضرر است،[۴] در واقع فسخ نکاح به دلیل جنون یکی از زوجین، همان اعمال خیار تعذر تسلیم است، زیرا شخص مبتلا به جنون، نمی‌تواند به تعهدات مستمر خود، پایبند باشد.[۵]

در میان موجبات فسخ نکاح، تنها عیب مشترک بین زوجین، جنون است،[۶][۷] البته در صورتی می‌توان با استناد به جنون، نکاح را فسخ نمود که مستقر بوده؛ و در طول سال، مرتفع نگردد،[۸] بنابراین جنونی که گذرا بوده و استقرار نیابد،[۹] و در چند لحظه و حسب اتفاق، عارض گردد، جهت فسخ نکاح کافی نیست و دادگاه نمی‌تواند با استناد به نظریه پزشکی قانونی، و بدون توجه به دفاع خوانده، مبنی بر اینکه جنون او شرایط استقرار را نداشته‌ است؛ حکم به فسخ نکاح صادر نماید؛ مگر اینکه در گواهی پزشک، به استقرار جنون، تصریح گردیده باشد،[۱۰] با این حال، به نظر برخی، جنون ادواری نیز، می‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد؛ حتی اگر شخص، بیشتر اوقات، در حال افاقه باشد.[۱۱]

ملاک تشخیص جنون

علاوه بر استناد به علم طب، عرف نیز در تشخیص جنون، مؤثر است؛ چرا که نمی‌توان نقش عرف را، در تشخیص آثار حقوقی جنون انکار نمود.[۱۲]

مصادیق

  • در صورتی که زوج، به دلیل اختلالات روانی، نتواند وقت نماز را تشخیص دهد؛ زوجه می‌تواند با استناد به جنون وی، نکاح را فسخ نماید.[۱۳][۱۴]
  • اختلال در عقل و عدم تعادل در انجام امور روزمره و انجام اعمال بی هدف، جنون محسوب می‌گردد.[۱۵]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، جنون از موجبات فسخ نکاح، محسوب می‌گردد.[۱۶]

ابتلا به جنون، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد؛ بدون اینکه نیاز به اجرای صیغه طلاق باشد.[۱۷]

امراض روحی یکی از زوجین را نمی‌توان از موجبات فسخ نکاح دانست؛ مگر اینکه به حد جنون رسیده باشد.[۱۸]

در مواردی که جهت تشخیص جنون، بین نظر پزشک و حاکم، اختلاف وجود داشته باشد؛ طرق ثبوت شرعی، فصل الخطاب خواهد بود.[۱۹]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۴۲۴ مورخه ۱۳۷۰/۳/۱۸ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور، ابتلای زوج به بیماری جنون جوانی فعال، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۲۲]
  • به دلالت عرف، عدم ظهور جنون ادواری برای چند دفعه، نمی‌تواند منجر به فسخ نکاح گردد.[۲۳]
  • جنون، به عنوان یکی از عیوب مشترک زوجین، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.[۲۴] استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۲۵]

عیوب مختص زوج

عیوبی که موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نمایند؛ همگی مربوط به مسائل جنسی،[۲۶] و مسائل اختصاصی مردان هستند.[۲۷]

مطابق ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی: «عیوب ذیل در مرد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود:

  1. خصاء.
  2. عنن به شرط این که ولو یک بار عمل زناشویی را انجام نداده باشد.
  3. مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد.»

پیشینه

پیش از اصلاح مفاد این ماده در سال ۱۳۷۰، خصاء، در صورتی موجب فسخ نکاح می‌گردید که امکان مقاربت با زوجه وجود نداشت.[۲۸]

قلمرو

وحدت بیضه

وحدت بیضه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۲۹]

برص و جذام

ابتلای زوج به برص و جذام، موجبات فسخ نکاح توسط زوجه را فراهم می‌نماید،[۳۰] اما ابتلای زوج به امراض خطرناک جدید، نمی‌تواند موجبات فسخ نکاح را برای زوجه فراهم نماید؛ و زن در صورت عسر و حرج، فقط می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.[۳۱]

خصاء

فقدان بیضه یا همان خصاء، موجب عدم امکان تولید اسپرم برای مرد، و در نتیجه ناباروری همیشگی او و عدم امکان فرزندآوری می‌گردد؛ به همین دلیل قانونگذار، مطلق خصاء را، اعم از امکان یا عدم امکان مقاربت با زن، موجب حق فسخ برای زن دانسته‌ است.[۳۲]

در صورتی که خصاء، متقدم بر عقد نباشد؛ موجب حق فسخ نکاح برای زن نمی‌گردد،[۳۳] همچنین اگر زوجه به هنگام عقد، آگاه به خصاء مرد باشد؛ دیگر حق فسخ ندارد.[۳۴]

عدم امکان تسری حکم خصاء به سایر موارد فقدان قدرت باروری در مرد

ممکن است با وحدت ملاک از خصاء، تصور شود که در همه مواردی که مرد، قدرت باروری ندارد؛ برای زوجه حق فسخ به وجود می‌آید؛ اما چنین دیدگاهی صحیح نبوده؛ و جهت فسخ نکاح در هر موردی، باید نص صریح وجود داشته باشد و در صورتی که زوج با بستن لوله‌های تولید اسپرم، موجبات باروری را، از خود سلب می‌نماید؛ زوجه نمی‌تواند با وحدت ملاک از احکام خصاء، نکاح را فسخ کند؛ اما ممکن است با حصول شرایط لازم، بتواند با استناد به خیار تدلیس، یا خیار تخلف از شرط بنایی، مبادرت به فسخ نکاح نماید.[۳۵]

عنن

زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ و در این مدت، مرد نتواند با او مقاربت کند، مبنای تعیین مهلت مزبور، ممکن است لزوم حصول اطمینان از عنن زوج، یا فراهم نمودن فرصتی برای مداوای وی، یا فقط تعبد محض باشد.[۳۶]

حتی در فرضی که زن، مسبب عنن زوج باشد؛ حق فسخ نکاح را دارد؛ و البته در چنین فرضی، دیه کامل بر عهده زوجه، مستقر است.[۳۷]

جب

در فرض مقطوع بودن آلت تناسلی، چنانچه به اندازه حشفه یا بیشتر، باقی مانده باشد و مرد، بتواند با همسر خود، جماع نماید؛ حق فسخ نکاح توسط زوجه، منتفی است.[۳۸]

در فقه

عنن، از موجبات فسخ نکاح توسط زوجه است.[۳۹]

مشهور فقها، معتقدند که در صورت امکان دخول توسط زوجی که مبتلا به خصاء است؛ زن حق فسخ نکاح را ندارد.[۴۰]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه شماره ۶۱۲۸/۷ مورخه ۱۳۸۲/۹/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد.[۴۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۶۰۹۷ مورخه ۱۳۷۴/۷/۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، اینکه زن در صورتی می‌تواند به موجب عنن، نکاح را فسخ نماید که از تاریخ مراجعه او به دادگاه جهت اعمال حق فسخ خویش، یک سال سپری شده باشد؛ خلاف مذهب اهل سنت است.[۴۲]
  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۱/۷ مورخه ۱۳۸۸/۲/۲۰، پس از اصلاح مقررات ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱، زوجه به محض اثبات عنن زوج در دادگاه، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید؛ و این اقدام وی، منوط به مضی هیچ مهلتی نمی‌باشد.[۴۳]

حدوث جنون و عنن در مرد بعد از عقد نکاح

جنون و عنن در مرد هرگاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.[۴۵]

مقایسه با استقرار جنون در زوجه بعد از نکاح

استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۴۶][۴۷][۴۸]

مبنا

به دلیل ارتباط نکاح با نظم عمومی و مصلحت جامعه، قانونگذار به منظور جلوگیری از ابتلای زوجه به فساد، در فرضی که شوهر، پس از عقد، مبتلا به عنن گردد؛ حق فسخ عقد را برای زوجه، به رسمیت شناخته‌ است،[۴۹] لذا عنن در مرد، هر گاه بعد از عقد هم حادث شود؛ موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.[۵۰]

چنانچه زوجه، پس از نکاح، به جنون مبتلا گردد؛ زوج حق ندارد عقد را فسخ نماید؛ زیرا در صورت ابتلای مرد به جنون، تأمین نفقه زوجه، با مشکل مواجه خواهد شد؛ و در چنین شرایطی، زن با فسخ نکاح، می‌تواند از سختی‌ها رهایی یابد؛ و دیگر اینکه در صورت حدوث جنون زوجه بعد از ازدواج، مرد می‌تواند از حق طلاق خویش استفاده نموده؛ و دیگر دلیلی برای اعطای حق فسخ به وی، وجود ندارد،[۵۱] بنابراین دلیل وضع این حکم، این است که زن، از حق طلاق برخوردار نبوده؛ و بتواند در موارد عارض شدن جنون و عنن بر زوجه، به نوعی از مشکلات مربوطه نجات یابد.[۵۲]

قلمرو

در صورتی که زوج، قبل از حدوث عنن، دخول نموده باشد؛ دیگر زن حق اعمال خیار فسخ را به دلیل عنن ندارد.[۵۳]

عیوب مختص زوجه

عیوبی که مقصود اصلی از نکاح را به خطر بیندازد؛ موجب فسخ عقد می‌گردد،[۵۴] لذا عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود:

  1. قرن.
  2. جذام.
  3. برص.
  4. افضاء.
  5. زمین‌گیری.
  6. نابینایی از هر دو چشم.[۵۵]

با اینکه ممکن است مردان هم، مبتلا به برص، جذام و زمین‌گیری گردند، اما تنها وجود این عیوب در زنان، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.[۵۶]

برخی از عیوب جسمانی زن، که موجبات حق فسخ را برای زوج، فراهم می‌نمایند؛ مسری بوده؛ و برخی دیگر واگیر ندارند؛ اما در هر صورت، تنها وجود این امراض در زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد.[۵۷] به عقیده یکی از حقوقدانان، با استناد به قاعده لاضرر، لنگی زوجه، از موجبات فسخ نکاح توسط زوج است.[۵۸]

فرض مداوای امراض زوجه

چنانچه به هر دلیلی، موجبات فسخ نکاح توسط مرد، که به منظور نفی ضرر از وی، پیش‌بینی شده‌است؛ مرتفع گردند، در این صورت حق فسخ مرد نیز، منتفی است،[۵۹] و روح و مقصود قانون، و نفی ضرر، دلالت بر انتفای حق فسخ زوج، به دلیل مداوای امراض زوجه، با توجه به پیشرفت علم طب دارد، قانونگذار، مصلحت ندانسته که در تشخیص مصادیق فسخ نکاح توسط زوج، عرف دخالت نماید.[۶۰]

در فقه

با استناد به روایتی از امام باقر، وجود مانع در رحم زوجه، و پیسی و جنون وی و نیز پارگی فرج که منجر به یکی شدن مجرای ادرار با فرج می‌گردد؛ از موجبات فسخ نکاح توسط مرد است.[۶۱]

در صورت مداوای قرن با عمل جراحی، حق فسخ زوج منتفی است.[۶۲]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۱۰۲/۷ مورخه ۱۳۸۷/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت ضرورت، جراحی و برداشتن رحم به منظور مداوای زوجه، از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی‌گردد.[۶۳]
  • به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۹۰۰۰۸۳ مورخه ۱۳۹۲/۲/۲۲ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، هر یک از عیوب زوجه، صرف نظر از اینکه صعب العلاج بوده یا نبوده باشد؛ موجبات فسخ نکاح را برای زوج فراهم می‌نماید.[۶۴]
  • به موجب دادنامه شماره ۷۴۲ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به قرن، موجبات فسخ نکاح توسط زوج را فراهم می‌نماید.[۶۵]
  • عیوب شش‌گانه ای که موجب فسخ نکاح توسط مرد، می‌گردد؛ حصری بوده؛ و نمی‌توان بر مصادیق آن افزود.[۶۶]

شرایط فسخ عقد به موجب عیب زوجه

وجود عیب در حین عقد

عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته‌ است[۶۷]، این حکم به جهت حمایت از خانواده و زن، با تأکید بر اوصاف طبیعی خاص زوجه، و برخلاف قاعده کلی تعهدات مستمر، وضع گردیده‌ است.[۶۸]

استقرار جنون در هر یک از زوجین، قبل از نکاح، از موجبات فسخ نکاح محسوب می‌گردد، اما در صورتی که پس از ازدواج، زوجه به جنون مبتلا شود؛ زوج نمی‌تواند نکاح را فسخ نماید؛ در حالی که در فرض ابتلای زوج به جنون، پس از نکاح، همسر وی از حق فسخ برخوردار است.[۶۹][۷۰]

عیوبی که پس از انعقاد نکاح، و پیش از دخول،[۷۱] یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌گردد.[۷۲]

مصادیق
  • زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به جذام، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.[۷۳]
  • زوج در صورتی می‌تواند به دلیل ابتلای زوجه به قرن، مبادرت به فسخ نکاح نماید که مرض مزبور، در حین عقد موجود باشد.[۷۴]
در فقه

مشهور فقها، با استناد به اصل لزوم و اصل استصحاب، عیوبی که بعد از عقد، و قبل یا بعد از دخول، در زوجه پدید آید؛ موجب فسخ نکاح نمی‌دانند.[۷۵]

در رویه‌ قضایی
  • به موجب دادنامه شماره ۱۴۳۱ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۲۵ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، و نیز دادنامه شماره ۶۲۲۹ مورخه ۱۳۷۴/۴/۱ همان شعبه، تا زمانی که احراز نگردد مرض پیسی، پیش از عقد، در زوجه مستقر بوده‌است؛ حق فسخ نکاح توسط زوج، منتفی است.[۷۶]
  • به موجب دادنامه شماره ۲۱۱۸ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۵ شعبه ۷ دیوان عالی کشور، ابتلای زوجه به جنون، پس از انعقاد نکاح، موجب ایجاد حق فسخ برای زوج نمی‌گردد.[۷۷]

عدم امکان فسخ نکاح در صورت آگاهی به امراض طرف دیگر

مطابق ماده ۱۱۲۶ قانون مدنی: «هر یک از زوجین که قبل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت»، خواه عیب مزبور، واقعاً مخفی بوده باشد؛ یا اینکه، ظاهر بوده؛ ولی طرف مقابل، متوجه آن نگردیده باشد،[۷۸] و علم او به این عیب، به منزله اسقاط حق فسخ محسوب گردیده؛ و اسقاط حق، لازم بوده؛ و قابل رجوع نیست.[۷۹] قانونگذار در این ماده که حق فسخ را از طرفین سلب نموده؛ برخلاف سایر مقررات مربوط به نکاح، در واقع اعمال حق مزبور را مربوط به نظم عمومی ندانسته‌ است.[۸۰]

مبنا

اگر مرد قبل از عقد، عالم به وجود عیوب موجد حق فسخ نکاح در زن بوده؛ بعد از عقد، نمی‌تواند نکاح را فسخ کند؛ زیرا در فرض مزبور، شخص با علم به وجود ضرر، آن را پذیرفته؛ و به زیان خود عمل نموده‌است؛ لذا شایسته نیست که از خیار فسخ، برای دفع ضرر از خویش، اقدام نماید.[۸۱][۸۲]

مصادیق

  • اگر زن حین انعقاد نکاح، نسبت به ابتلای زوج به جب، علم داشته باشد؛ دیگر نمی‌تواند عقد را فسخ نماید.[۸۳]
  • اگر مردی در ایام عده رجعیه، از عیب زوجه آگاه گردیده؛ و با علم به وجود عیب مزبور در زن، به وی رجوع نماید؛ دیگر نمی‌تواند به خیار فسخ متوسل گردد.[۸۴]

قلمرو

چنانچه مرد، پس از آگاهی نسبت به عیب زوجه، با او مقاربت نماید؛ بدین وسیله حق فسخ خود را، ساقط نموده‌است؛ ولی اگر پیش از حصول علم، نسبت به وجود یکی از موجبات فسخ نکاح در زوجه، میان زوجین، نزدیکی رخ دهد؛ در این صورت حق فسخ برای زوج باقی بوده؛ ولی باید مهریه را بپردازد.[۸۵]

در صورتی که پیش از آگاهی هر یک از زوجین نسبت به عیب دیگری، بین آنان دخول صورت پذیرد؛ حق فسخ نکاح، از شخص جاهل به عیب همسر خود، سلب نمی‌گردد.[۸۶]

استثناء

در خصوص عنن زوج باید گفت که حتی اگر زوجه، حین عقد، نسبت به عنن زوج، آگاه بوده باشد؛ پس از عقد، می‌تواند با استناد به وجود عیب مزبور در شوهر، نکاح را فسخ نماید.[۸۷]

در فقه

زوجه در صورتی می‌تواند با استناد به جنون زوج، نکاح را فسخ نماید که حین عقد، به این عیب آگاه نبوده باشد.[۸۸]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۳۶۵/۷ مورخه ۱۳۸۲/۱۰/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، اگر زوج به هنگام انعقاد نکاح، نسبت به وجود عیب زوجه، آگاه بوده باشد؛ دیگر نمی‌تواند عقد را فسخ نماید.[۸۹]

تخلف از شروط بنایی

به موجب ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.»

قانونگذار در این ماده، به‌طور صریح، اعتبار شروط بنایی را پذیرفته‌است.[۹۰] برابر با مفاد ماده ۲۳۵ قانون مدنی، ضمانت اجرای تخلف از شرط صفت، فسخ عقد است،[۹۱] لذا حق فسخ مندرج در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی را می‌توان نوعی از خیار تخلف شرط دانست.[۹۲]

مصادیق

  • چنانچه پس از عقد، معلوم گردد که زوجه، قبلاً متأهل بوده؛ و باکره نیست؛ شوهر حق دارد نکاح را فسخ نماید، و اگر زن پس از ازدواج، متوجه شود که همسر او، مجرد نبوده؛ و در شهر دیگری، دارای همسر و فرزند است؛ حق فسخ عقد را دارد. (۱۷۰۷۳۲۸)

در رویه‌ قضایی

در رویه قضایی

فسخ نکاح در نکاح منقطع

فسخ نکاح، در متعه نیز ممکن است،[۹۵][۹۶] نسبت به عیوبی که در متعه راه می‌یابد؛ فسخ نکاح جاری است، در نکاح منقطع، به دلیل اینکه زوج، ملزم به مقاربت به همسر خود نیست؛ زوجه فقط در صورت جنون شوهر، یا تخلف وی از خیارات تدلیس و تخلف وصف، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.[۹۷]

فوری بودن فسخ نکاح

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود به شرط این که علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است.[۹۸]

جهل به وجود خیار فسخ

خیار فسخ نکاح، فوری بوده؛ و جهل به وجود خیار یا فوریت آن، عذر محسوب می‌گردد،[۹۹] تشخیص فوریت خیار فسخ[۱۰۰] و معاذیر آن، با عرف است.[۱۰۱] در صورتی تأخیر در اعمال خیار، موجب اسقاط حق فسخ می‌گردد که صاحب خیار، به وجود حق فسخ و فوریت آن، آگاه باشد،(۱۰۶۰۶۵) قصور، تعلل و تسامح در اعمال حق فسخ نکاح نیز، موجب سقوط خیار مزبور می‌گردد.[۱۰۲]

هرچند جهل به فوریت خیارات در نکاح، امری است عدمی، اما می‌توان این ناآگاهی را، به وسیله چیزی که با آن ملازمه دارد؛ ثابت نمود،[۱۰۳] لذا چنانچه صاحب خیار، برخورداری از حق فسخ یا فوریت آن را فراموش نماید؛ در این صورت حق فسخ وی ساقط نمی‌گردد،[۱۰۴] و صاحب خیار، پس از آگاهی از فوریت آن، می‌تواند حق فسخ خویش را اعمال نماید.[۱۰۵] به نظر برخی از حقوقدانان، ادعای عدم علم صاحب خیار به فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی وی، پذیرفته می‌گردد؛ مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این ادعا را اثبات نماید،[۱۰۶] و به نظر برخی دیگر، ادعای ناآگاهی نسبت به وجود خیار فسخ و فوریت آن، بدون ارائه دلیل از سوی مدعی جهل، پذیرفته نیست.[۱۰۷]

قلمرو

برخی از حقوقدانان، خیار تخلف وصف در نکاح را فوری نمی‌دانند.[۱۰۸]

در فقه

به دلالت اجماع، خیار فسخ نکاح فوری است.[۱۰۹]

خیار فسخ نکاح، در موارد وجود عیوب خاص در طرف مقابل، یا تدلیس وی، فوری است.[۱۱۰]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۶۷۲/۷ مورخه ۱۳۸۵/۹/۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، تشخیص فوریت خیار فسخ و معاذیر آن، با عرف است.[۱۱۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۱۳۶۸/۱۱/۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، ادعای جهل به وجود خیار فسخ یا فوریت آن، به دلیل بی سوادی، پس از گذشت ۱۸ سال از زندگی مشترک، نمی‌تواند از سقوط خیار مزبور جلوگیری نماید.[۱۱۲]

عدم ضرورت رعایت مقررات طلاق در فسخ نکاح

در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.[۱۱۳]

در فسخ نکاح، برخلاف طلاق، آثاری نظیر نیاز به محلل پس از سه طلاق عدی و تصمیم طرفین به ازدواج مجدد، ایجاد حرمت ابدی پس از نه طلاق که شش عدد آن عدی است؛ و نیز شروطی مانند صیغه مخصوص، وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست،[۱۱۴] فسخ نکاح، نیازی به صیغه مخصوص، و زبان عربی ندارد.[۱۱۵][۱۱۶]

لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دادگاه برای فسخ نکاح

به نظر برخی از حقوقدانان، مراجعه به دادگاه، شرط اعمال خیار فسخ نکاح نیست؛ مگر در مورد عنن،[۱۱۷][۱۱۸] و به نظر برخی دیگر، در مطلق موارد فسخ نکاح، رجوع به محکمه الزامی است.[۱۱۹]

چنانچه صاحب خیار، حق فسخ خود را نسبت به نکاح، اعمال نموده، و طرف دیگر، این موضوع را تصدیق نماید؛ بدون نیاز به تأیید دادگاه، بین زوجین مفارقت حاصل خواهد شد،[۱۲۰] زیرا قانونگذار، مراجعه به محکمه را، جهت اعمال خیار فسخ نکاح، لازم ندانسته‌ است،[۱۲۱] اما در صورتی که مرد، مدعی وجود یکی از عیوب مستوجب حق فسخ نکاح در زوجه بوده؛ و زن، منکر صحت این ادعا باشد؛ در این صورت زوج، پس از اثبات ادعای خود در دادگاه، می‌تواند نکاح را فسخ نماید.[۱۲۲]

در فقه

احکام و شرایط طلاق، در فسخ نکاح جاری نیست.[۱۲۳][۱۲۴]

در فسخ نکاح، رجوع در ایام عده، معنا ندارد.[۱۲۵]

در رویه‌ قضایی

فرجام خواهی از احکام راجع به فسخ نکاح

آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445336
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4420956
  3. ↑ ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی
  4. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
  5. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522516
  6. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908612
  7. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211252
  8. ↑ سیدعلی شایگان، حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 407696
  9. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 101584
  10. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030204
  11. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4630588
  12. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3064668
  13. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439512
  14. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  15. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  16. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  17. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
  18. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3364800
  19. ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33208
  20. ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5655084
  21. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 137376
  22. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401176
  23. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  24. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  25. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  26. ↑ حسین مهرپور. بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام. فصلنامه مفید شماره 20 زمستان 1378، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4979476
  27. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177324
  28. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8724
  29. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443536
  30. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909160
  31. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 178376
  32. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  33. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  34. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  35. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052824
  36. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8748
  37. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052844
  38. ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520660
  39. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626036
  40. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 8724
  41. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587004
  42. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5401460
  43. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5504380
  44. ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 170224
  45. ↑ ماده ۱۱۲۵ قانون مدنی
  46. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177680
  47. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908616
  48. ↑ سیدمحمدزمان دریاباری. گزیده آرای محاکم دادگستری. چاپ 2. بهنامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2567244
  49. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143136
  50. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4634096
  51. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2030168
  52. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4633144
  53. ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 3-2 زمستان 1384 بهار 1385. عدالت آرا، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3955248
  54. ↑ سیداسعد شیخ الاسلامی. احوال شخصیه (جلد اول) (ازدواج و پایان آن در مذاهب چهارگانه اهل سنت). چاپ 1. مرکز نشر دانشگاهی، 1370.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1190796
  55. ↑ ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی
  56. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177324
  57. ↑ حسین مهرپور. بررسی فقهی حقوقی وضعیت متفاوت زن و مرد نسبت به فسخ نکاح و دیدگاه امام. فصلنامه مفید شماره 20 زمستان 1378، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4967504
  58. ↑ علیرضا پوراسماعیلی. توسعه یا تضییق عیوب موجب فسخ نکاح و استصناع. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 31 زمستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5015364
  59. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652668
  60. ↑ ناصر کاتوزیان. فلسفه حقوق (جلد سوم) (منطق حقوق). چاپ 4. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3193928
  61. ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2787444
  62. ↑ فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1154636
  63. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریا اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5587048
  64. ↑ مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عالی کشور (حقوقی) بهار 1392. چاپ 1. اداره انتشار رویه قضایی کشور، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5772596
  65. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5383636
  66. ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور حقوقی (جلد اول). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 20048
  67. ↑ ماده ۱۱۲۴ قانون مدنی
  68. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (حقوق تعهدات). چاپ 2. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 522520
  69. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 177680
  70. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 908616
  71. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 692936
  72. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143084
  73. ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682628
  74. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4648460
  75. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652488
  76. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136488
  77. ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3832648
  78. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4649960
  79. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143132
  80. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065916
  81. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4630636
  82. ↑ محمدرضا انصافداران. قوانین و مقررات خانواده در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی (جلد اول) قانون اساسی-قانون مدنی و مجازات. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4874300
  83. ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1052840
  84. ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2029056
  85. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443544
  86. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421112
  87. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143132
  88. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 439532
  89. ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5503648
  90. ↑ آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی قانون مدنی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 7432
  91. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 905852
  92. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1088420
  93. ↑ نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۳۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
  94. ↑ رای دادگاه درباره اثر میزان بذل مهریه در احراز عسر و حرج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۱۲)
  95. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 142584
  96. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143592
  97. ↑ سیدمهدی میرداداشی. تبیین فقهی حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج و عیوب موجب فسخ نکاح و حق حبس زوجه. چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1066668
  98. ↑ ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی
  99. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368172
  100. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (مختصر قراردادها و تعهدات). چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1140404
  101. ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2920572
  102. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660248
  103. ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368184
  104. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660784
  105. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660248
  106. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد چهارم) (شخصیت، تابعیت، اسناد سجل احوال، اقامتگاه، قرابت، نکاح و فسخ آن). چاپ 13. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 693004
  107. ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97676
  108. ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584320
  109. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501336
  110. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3365584
  111. ↑ مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1261680
  112. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404804
  113. ↑ ماده ۱۱۳۲ قانون مدنی
  114. ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682576
  115. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443576
  116. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421744
  117. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1443564
  118. ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686800
  119. ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909172
  120. ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211632
  121. ↑ حسین مهرپور. مباحثی از حقوق زن ازمنظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین‌المللی. چاپ 1. اطلاعات، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2686840
  122. ↑ علیرضا حسنی. فسخ نکاح در حقوق ایران و نحوه اقامه دعاوی مربوط. چاپ 1. فکرسازان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659792
  123. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2622320
  124. ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58912
  125. ↑ مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم). چاپ 2. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 440016
  126. ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5586984
  127. ↑ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=فسخ_نکاح&oldid=272779»