۲۱٬۴۴۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی|نظریهی]] شمارهی 7/3747 مورخ 1380/04/17 بیان میدارد:«با عنایت به قسمت اول و دوم [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21]] رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه مییابد، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن میباشد لیکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر [[دیوان عالی کشور]] صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در [[حکم]] شمارۀ ۲۰۰ –۲۹ /۸/ ۲۳ شعبه ۳ چنین مقرر شده است که:«دادگاه نمیتواند به استناد قانون لاحق [[قرار|قراری]] را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیدهاست، [[فسخ]] کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی|نظریهی]] شمارهی 7/3747 مورخ 1380/04/17 بیان میدارد:«با عنایت به قسمت اول و دوم [[ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21]] رسیدگی به دعاوی که قبل از تاریح اجرا این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون از جمله قسمت اخیر [[ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۶]] ادامه مییابد، آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آن میباشد لیکن مناط صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تاریخ تقدیم دادخواست است بنابراین در مورد استعلام اگر هنگام درخواست تجدیدنظر [[دیوان عالی کشور]] صالح بوده است اکنون نیز رسیدگی در صلاحیت آن دیوان خواهد بود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5466176|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref> همچنین، در [[حکم]] شمارۀ ۲۰۰ –۲۹ /۸/ ۲۳ شعبه ۳ چنین مقرر شده است که:«دادگاه نمیتواند به استناد قانون لاحق [[قرار|قراری]] را که در زمان سلطه قانون سابق صادر گردیدهاست، [[فسخ]] کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5532300|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1022/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] |