۳۴٬۱۶۳
ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
به [[طلاق|طلاقی]] که به صورت [[اطلاق|مطلق]]، اجرا گردیده؛ و [[تعلیق|معلق]] به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد؛ '''طلاق منجز''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> | به [[طلاق|طلاقی]] که به صورت [[اطلاق|مطلق]]، اجرا گردیده؛ و [[تعلیق|معلق]] به امری دیگر، یا زمانی در آینده نشده باشد؛ '''طلاق منجز''' گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3042368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرداداشی|نام۲=ولی اله|نام خانوادگی۲=علیزاده|نام۳=مهدی|نام خانوادگی۳=حسنزاده|چاپ=1}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، طلاق باید منجز باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، [[باطل]] است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]] | ||
== مبنای بطلان == | |||
برخلاف قاعده عمومی، طلاق و [[تعلیق در نکاح|نکاح معلق]]، به دلیل بطلان [[تعلیق در انشاء]] و [[تعلیق در منشأ|منشأ]]، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4618832|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود [[رابطه زوجیت]]، یا زنده بودن [[زوج|شوهر]]، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
=== تعلیق در طلاق خلع === | |||
تعلیق در [[طلاق خلع]] صحیح نیست؛ لیکن تعلیق التزام [[زوجه]] به [[تأدیه]] [[فداء]]، تعلیق در طلاق محسوب نمیگردد، مانند اینکه زوجه پرداخت فداء را، معلق به اجرای صیغه طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444296|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== شک در معلق یا منجز بودن طلاق == | |||
در صورت شک در معلق یا منجز بودن طلاق، [[اصل عدم تعلیق]]، دلالت بر تنجیز طلاق دارد و [[ادعا|ادعای]] شوهر، در مورد منجز بودن طلاق، نیازی به [[دلیل]] ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=130064|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق == | |||
*اگر زوج طلاق را معلق به [[بارداری|حامله]] نشدن زن تا دو ماه دیگر نماید؛ چنین طلاقی باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | |||
*اگر مرد، وقوع طلاق را، معلق به خروج زن از منزل، بدون [[اذن]] شوهر نماید، چنین طلاقی بیاعتبار است، همچنین طلاقی که معلق به فرارسیدن دی ماه باشد؛ باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث ازدواج و طلاق ویژه آزمونهای سردفتری ازدواج و طلاق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3241776|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=فرجی|چاپ=3}}</ref> | |||
*طلاق معلق به آمدن برادر زوجه از سفر، و نیز طلاق معلق به طلوع خورشید، باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
صیغه طلاق باید منجز باشد؛ تعلیق طلاق به امری که وقوع آن در آینده، محتمل یا قطعی است؛ صحیح نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
طلاق معلق بر شرط یا [[صفت]]، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2171704|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=4}}</ref> | |||
== در رویه قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
ویرایش